أسدلت محكمة الاستئناف بمدينة سطات اليوم الخميس 28 يوليوز الجاري، الستار على قضية ما بات يعرف إعلاميا بـ “الجنس مقابل النقط” بإحدى جامعات المدينة والتي هزت الرأي العام آواخر السنة الماضية.
وقضت ذات المحكمة بخفض العقوبات الابتدائية الصادرة في حق الأساتذة المتابعين بالقضية والذين كانوا يدرسون في كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات.
وقضت المحكمة بسنة حبسا نافذا في حق رئيس شعبة القانون العام المحكمة عوض سنة ونصف، فيما قضت بـ 8 أشهر حبسا في حق أستاذ تاريخ الفكر السياسي الذي حكم عليه ابتدائيا بسنة سجن.
وأيدت هيأة الحكم براءة الأستاذ ورئيس شعبة الاقتصاد من التهم الموجهة إليه، كما أيدت تأييد الحكم الابتدائي في حق منسق ماستر المالية العامة، والقاضي بعدم قبول متابعته بجنحة العنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.
وتجدر الإشارة أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات، أيدت قبل أسبوع، الحكم الابتدائي، الرامي إلى سجن أستاذ الاقتصاد الذي كان متابعا في حالة اعتقال بتهمة هتك عرض أنثى بالعنف بسنتين حبساً نافذاً.
وتابعت المحكمة الأساتذة المذكورين بتهم تتعلق بالتحرش الجنسي وهتك العرض بالعنف والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، والعنف في حق إمرأة من طرف شخص له سلطة عليها.
