أفادت النسخة الـ19 من التقرير السنوي حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، بأن الثروة المالية للأسر تحسنت بنسبة 5 في المائة إلى 919,5 مليار درهم خلال سنة 2021.
وأضاف التقرير أن هذا المبلغ يتكون من 82 في المائة من الودائع البنكية، مقابل 11 في المائة بالنسبة للتوظيفات في التأمين على الحياة و7 في المائة في شكل أصول للقيم المنقولة، مضيفا أن هذه الهيكلة لم تتغير تقريبا من عام إلى آخر.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الودائع البنكية للأسر زادت خلال سنة 2021 بنسبة 4,1 في المائة مقابل 5,5 في المائة سنة 2020 لتصل إلى مبلغ 754 مليار درهم.
وبحسب الفئة، فقد شهدت الودائع تحت الطلب زيادة في حصتها في إجمالي الودائع لتصل إلى 65 في المائة بعد 63 في المائة في العام السابق، بينما شهدت الودائع الآجلة تراجع حصتها بمقدار 1,4 نقطة إلى 12 في المائة، فيما حافظت حسابات التوفير على نسبتها الثابتة عند حوالي 23 في المائة.
وسجل التقرير أن إجمالي الودائع تحت الطلب بلغ بذلك 487 مليار درهم، بفائض قدره 31 مليار درهم، مما يعكس زيادة بنسبة 6,8 في المائة بعد 10 في المائة في العام السابق، مؤكدا أن انكماش الودائع الآجلة قد تأكد في نهاية عام 2021 واستقر عند 7,1 في المائة بعد 6,4 في المائة سنة 2020.
ويعزى نقص الاهتمام بهذا المنتج إلى المنحى التنازلي في معدلات التعويضات المسجل منذ عام 2015. فمن سنة إلى أخرى، تقلصت معدلات التعويضات على الودائع لمدة 6 أشهر بـ 2,51 إلى 2,19 في المائة ومن 2,80 إلى 2,53 في المائة بالنسبة للودائع بأجل 12 شهرا.
من جانبها، زادت حسابات التوفير بنسبة 3,1 في المائة إلى 172 مليار درهم، مقابل 1,9 في المائة قبل سنة. ولا يزال هذا النمو أقل من متوسط معدل النمو (5,2 في المائة) المسجل خلال الفترة 2015-2019.
