قرر قسم الشؤرون الداخلية بولاية جهة مراكش أسفي عزل أربعة أعوان السلطة تابعين للملحقة الإدارية “اسكجور” بحي المحاميد التابع لمقاطعة المنارة بمراكش.
وجاء عزل أعوان السلطة المذكورين بعد مثولهم أمام المجلس التأديبي، بعد الإشتباه في تورطهم في تشجيع والتغاضي عن البناء العشوائي في مجموعة من معاقل البناء العشوائي التابعة للملحقة الإدارية المذكورة، خصوصا بدوار المعصرة، ودوار سعيدة ومنطقة الكومي.
ويأتي هذا الإعفاء بعد تحقيق باشرته لجنة مركزية تابعة إلى وزارة الداخلية، حلت بمراكش وأنجزت تقريرا مفصلا عن تنامي البناء العشوائي بعدد من مناطق عمالة مراكش، بينها المناطق التابع للملحقة الادارية اسكجور
وراسلت الوزارة السلطات المعنية بولاية الجهة من أجل التدخل العاجل وهدم جميع البنايات غير القانونية، خاصة تلك التي تم بناؤها فوق الأراضي السلالية.
هذا، وأقدم مسؤولو قسم الشؤون الداخلية بولاية جهة مراكش أسفي، على عزل عدد كبير من أعوان السلطة، بسبب وقائع وأحداث اعتبرت الولاية أن لهم ارتباط بها، غير أن عددا من المقدمين والشيوخ تبرؤوا منها، واعتبروا أنفسهم “أكباش فداء” لممارسات مسؤولين.
وفي ظرف شهور أقدمت ولاية جهة مراكش أسفي على عزل ما لا يقل عن 60 عون سلطة من مهامهم، حيث أقدم القسم المكلف على عزل 5 أعوان بالملحقة الإدارية رياض السلام، التابعة لمقاطعة جليز. كما تم عزل عون سلطة بالملحقة الإدارية جليز.
واتخذت السلطات الولائية قرارا بعزل ثلاثة أعوان سلطة، وتوبيخ 2 آخرين بحي المسيرة التابع لمنطقة الحي الحسني بمقاطعة المنارة.
كما تم عزل عوني سلطة تابعين لقيادة أولاد حسون نواحي مراكش، قبل أن يتم اتخاذ القرار نفسه في حق 4 أعوان آخرين بقيادة سعادة التابعة لعمالة مراكش.
وبمقاطعة سيدي يوسف بنعلي فقد تم عزل عوني سلطة بالملحقة الإدارية الحي الجديد، بينما أقدمت الولاية على عزل عون سلطة آخر بباب دكالة.
وبجماعة تاسلطانت القروية التي تعتبر “امبراطورية البناء العشوائي”، فقد تم عزل 4 أعوان سلطة في قضية تتعلق بالتجزيء والبناء، بينما تم عزل 3 أعوان سلطة بتامنصورت.
ولم يسلم أعوان السلطة بقيادة أولاد الدليم من قرار العزل، إذ تسببت رخصة الصيد، في عزل عوني سلطة بعد أن كانا يريدان الحصول على الوثيقة المذكورة من السلطات المختصة.
