حلت في الأيام القليلة الماضية، بمحكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء، لجنة تفتيش تابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يرأسها مسؤولين قضائيين كبار، في إطار مهمة تفتيش خاصة، من أجل البحث في ملفات كانت محط متابعة إعلامية وورد بشأنها شكايات.
وبحسب مصدر مطلع، فقد توجهت اللجنة، إلى مكتب الرئيس الأول للمحكمة، حيث قامت بإجراء عملية تفتيش دقيقة لملفات محددة، قصد الوقوف على الأحكام الصادرة عن المحكمة ذاتها في قضايا مشكوك فيها، حيث ساد جو من الارتباك بالمحكمة بمجرد وصول المفتشين التابعين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وعلى صعيد اخر، سجل محامون ارتفاع وتيرة طلب تأجيل القضايا المعروضة على الغرفة الجنائية الاستئنافية إلى غاية شتنبر القادم، بسبب قلقهم من تشديد الاحكام المنتظرة في حقهم، حيث يتخوف المتهمون من مفاجآت الجلسة الأخيرة وتأثير زيارة المفتشين والتدقيق في الملفات، على قرارات الغرفة من أجل الابتعاد عن دائرة شكوك المفتشية العامة للسلطة القضائية.
وأفادت مصادر خاصة، أن عددا من هؤلاء المتقاضين يتوجسون من التضحية بحقوقهم وعدم إحاطة الهيئات القضائية بالقرائن الجديدة التي قد تغير مسارات محاكماتهم الاستئنافية، بسبب خوف القضاة من شكوك المفتشين، وهي الممارسات التي تجري بعلم الرئيس الأول الذي لا يحرك ساكنا أمام ما يقع بمقر أكبر محاكم المملكة.
ولا يستبعد ذات المصدر أن يشمل التفتيش ملفات أخرى كانت بدورها موضوع شكايات مجهولة توصلت بها المفتشية العامة، كما لا يستبعد أن يشمل التفتيش كذلك إيقاع المداولات وكواليس البت في بعض الملفات القضائية، والتي جعلت دائرة القيل والقال تتسع، خاصة في ظل فضائح التسجيلات الصوتية، التي كشفت عن مجموعة من الممارسات غير المفهومة داخل المحكمة، خاصة ما يتعلق بكواليس تحرير وتعليل الأحكام والمداولات في الملفات المحالة على الغرفة الجنائية الاستئنافية.
