قال المرصد المغربي للسجون، “إن سنة 2021 لم تشهد تغيرا ملحوظا في أوضاع السجينات والسجناء بالمؤسسات السجنية بالمغرب، وظلت تراوح مكانها”.
وكشف تقرير للمرصد صدر الخميس، استمرار ظاهرة اكتظاظ السجون، مؤكدا ارتفاع عدد السجناء منذ 2017، وانتقال عددهم من 83 ألفا و102 سجين إلى حوالي 89 ألفا سنة 2021 بزيادة بلغلت 25 في المائة مقارنة بـ10 سنوات الماضية.
وانتقد المرصد حول أوضاع المؤسسات السجنية والسجناء والسجينات برسم سنة 2021، أعده تحت شعار: “حالة السجون مرآة المجتمع، فكيف نريدها؟” اعتماد السلطات حلولا لاوضاع السجون تفتقر حسب وصفه إلى “المقاربة الحقوقية كأسلوب لتدبيرها”
وأضاف أن” ظاهرة الاكتظاظ باتت “سمة عامة للسجون في المغرب وهي تعيق تنفيذ برامج التأهيل وإعادة الإدماج، وتحول دون التمتع بحقوق الإنسان الأساسية، خصوصا الحق في الصحة الجسدية والنفسية والحق في الفسحة الكافية وفي التغذية السليمة والمتوازنة”.
وانتقد المرصد المغربي للسجون، ما وصفه بـ”سياسة اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي والحراسة النظرية في حق النساء السجينات والأحداث”، الذين باتوا يشكلون 2.34 في المائة من عموم الساكنة السجنية.
وفي موضوع ذي صلة، كشف تقريره، استمرار متابعته حالات ” الإضراب عن الطعام” التي شهدتها سجون المملكة، معلنا عن وقوع 1158 حالة في العام الماضي.
وفي الأخير، طالب المرصد في توصيات تقدم بها بـ”تكريس المقاربة التشاركية في تدبير قطاع السجون بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني”، داعيا البرلمان إلى “إلغاء عقوبة الإعدام والتعجيل بإخراج قانون إصلاح وتأهيل عصري للسجون يراعي إعادة نظر عميقة في السياسات والنظُم العقابية”.
كما دعا الحكومة أيضا، إلى “المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعمال وتنفيذ توصيات اللجان التعاهدية ذات الصلة بحقوق السجناء”
