كشف نائب عمدة مدينة الدار البيضاء، أنه سيتم تفعيل دور الشرطة الإدارية لمراقبة التجاوزات المسجلة في استعمال الماء
أنه سيتم أيضا من مديرية الحوض المائي لتفعيل الشرطة المائية سواء في المدن أو القرى.
أضاف أن الشرطة المائية ستقوم برصد المخالفات و إيقاع غرامات زجرية على “المبذرين”، مشيرا الى ان هناك قرار جماعي قديم متعلق بحفظ الصحة سيتم الشروع في تطبيقه.
وتتوفر شرطة المياه التي خرجت إلى حيز الوجود في 2017، على صلاحيات متعددة، تبتدئ بالمعاينة، فتحرير المحاضر، وتنتهي بتنفيذ العقوبات التي قد تصل إلى الغرامة والحبس في حق المخالفين.
وظل هذا الجهاز الإداري محدود الصلاحيات بسبب الإكراهات المطروحة، سواء تعلق الأمر بقلة عدد أعوان الشرطة أو ضعف الميزانية المرصودة أو غياب استراتيجية عمل واضحة المعالم في الحكومات السابقة، ما ساهم في عرقلة مهامه الميدانية على مستوى معاينة المخالفات وتحرير المحاضر.
