إلى حدود كتابة هذه الأسطر، لا تزال جماعة فاس برئاسة العمدة البقالي تضيع على خزينة الدولة مئات الملايين لسبب بسيط أنها لم تتمكن من خلق شركة لتدبير مواقف السيارات و لم تقم بإجراء آخر يمكنها من تحصيل مداخيل مواقف السيارات.
الأزمة التي خلقها العمدة السابق ادريس الأزمي ما تزال مستمرة في العهد الحالي : شركة “فاس باركينغ” على الأوراق فقط في ظل رفض جل الفاسيين لطريقة تنزيلها و تعريفاتها التي أقرتها.
هذا الرفض دفع إدارة الشركة إلى الانسحاب بهدوء مغلقة أبوابها في انتظار الح،. حل لم يأتي و لن يأتي إذا ما بقي المجلس الحالي رهين الأزمات المتوارثة و لم يبدع ليجد حلولا تتناسب و القدرة الشرائية للمواطن الفاسي و طبيعة الشوارع بالمدينة.
في غياب حل قريب لأزمة مواقف السيارات بفاس، كان بإمكان المجلس الحالي إيجاد بدائل مؤقتة تساهم في توفير مداخيل إضافية لجماعة فاس و تخلق فرصا للشغل و تحفظ كرامة حراس السيارات.
فما الذي يمنع التحالف الرباعي من تجديد عقد استغلال مواقف السيارات بشكل مؤقت إلى حين إيجاد حل جذري لهذا المشكل العويص ، إما بخلق شركة جديدة أو بإدراج تدبير مواقف السيارات بفاس لشركة التنمية التي تمت المصادقة عليها في أحد الدورات.
الفاسيون اجترعوا المرارة بسبب الابتزاز و السب و الشتم من طرف أصحاب السوابق القضائية المستغلين للمواقف بشكل عشوائي بدون أي سند قانوني، واقع يفرض التدخل العاجل للمجلس بهدف تنظيم هذا المرفق الحيوي و لو مؤقتا حتى تتم تسوية هذا الملف بشكل نهائي.
فالأموال المحصل عليها تذهب مباشرة إلى جيوب الحراس، الشيء الذي يُفقد خزينة الجماعة حوالي ازيد من 600 مليون سنتيم سنويا، أموال كان بالإمكان تحصيلها و استثمارها في تأهيل البنية التحتية للمدينة. فهل سيتدخل السيد العمدة التجمعي عبد السلام البقالي و باقي أعضاء مجلس الجماعة لإيجاد حل لهذا المشكل ؟ أم أن الجماعة في غنى عن تلك الأموال و قد بلغت من البذخ و الفائض في الميزانية إلى درجة تدفعها للتخلي عن “فتات” مواقف السيارات ؟
