اعتمد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023 أربع أولويات كبرى استنادا الى التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش وتجسيدا للإلتزامات المتضمنة في البرنامج الحكومي، وذلك حسب ما جاء في المذكرة التأطيرية لهذا المشروع التي وجهها رئيس الحكومة الى القطاعات الوزارية.
وأوضحت هذه المذكرة أن يتعلق الأمر بتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار ، وتكريس العدالة المجالية ، و استعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الاصلاحات.
وأضافت المذكرة أن “العالم يعيش منذ سنة 2000 في ظل أزمات متتالية مع ظهور جائحة كوفيد-19 وتداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية ،وقد استطاع المغرب تحت القيادة الرشيدة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من تجاوز هذه الازمة والحد من تداعياتها عبر سياسة استباقية وفعالة”.
وأبرزت أن هذه السياسة مكنت من الحفاظ على استقرار الوضعية الوبائية ،وتقديم الدعم لفائدة الاسر والمقاولات المتضررة مع اطلاق اصلاحات كبرى تتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية ، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار واصلاح القطاع العام.
وسجلت أن هذه الاجراءات انعكست بشكل ايجابي على الوضعية الماكرو-اقتصادية للمملكة ، حيث حقق الاقتصاد الوطني معدل نمو يقدر ب 7.9 في المئة نهاية سنة 2021 ، وهو المسار الذي تواصل مع بداية سنة 2022 ، من خلال فتح الحدود الوطنية خلال شهر فبراير الماضي والذي مكن مجموعة من القطاعات الاقتصادية المهمة كالقطاع السياحي والنقل الجوي من الاستعادة التدريجية لنشاطها.
وأشارت المذكرة الى أنه ومع بوادر الانتعاش الاقتصادي التي تم تسجيلها،قبل التعافي من الاثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية برزت أزمة ارتفاع الاسعار على المستوى الدولي والتي تفاقمت نتيجة اندلاع الازمة الروسية-الاوكرانية في مستهل سنة 2022 ، وهو ماشكل صدمة قوية للاقتصاد العالمي على إثر الضغوطات التضخمية الناجمة عنها والتي ألقت بظلالها على الاقتصادات المتقدمة والصاعدة على حد سواء.
