وجه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل مذكرة إلى رؤساء مصالح كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية ورؤساء كتابة النيابة العامة لديها، بشأن “إحصاء الموظفين العاملين بأقسام قضاء الأسرة”.
وطالب وهبي ، مسؤولي مصالح كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية وكتابة النيابة العامة ب”العمل بكل استعجال، على المعالجة المعلوماتية لأسماء الموظفين الذين يعملون تحت إشرافهم بأقسام قضاء الأسرة والمهام المسندة لهم عبر البرمجية المعلوماتية المعدة لهذا الغرض بفضاء المسؤول قبل 10 غشت 2022″.
المذكرة ذاتها، التي وقعها عن وزير العدل، مدير الموارد البشرية، محمد اليونسي، دعت أيضا رؤساء مصالح كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية ورؤساء كتابة النيابة العامة إلى “الحرص مستقبلا على موافاة مديرية الموارد البشرية فورا بكل تغيير قد يطرأ على مهام الموظفين المعنيين بالأمر، أو عند التحاق الموظفين الجدد بأقسام قضاء الأسرة”.وأوضحت المذكرة أن هذا الإحصاء يأتي في إطار انخراط وزارة العدل “في تنزيل مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد، والذي دعا فيه جلالة الملك “للعمل على تعميم محاكم الأسرة، على كل المناطق، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، ومن الوسائل المادية، الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب”.
كما يأتي إحصاء الموظفات والموظفين العاملين بأقسام قضاء الأسرة، وفق المصدر ذاته، “وعيا من وزارة العدل بخصوصية المهام المنوطة بهم ودورهم في تمكين المرأة والرجل من حقوقهما داخل المجتمع”، ورغبة منها ب”تجويد الخدمات المقدمة لعموم المرتفقين”.وأكدت المذكرة أن هذا التجويد “يتطلب تأهيل الموارد البشرية والرقي بأدائهم المهني لما فيه خدمة الإدارة القضائية، من خلال تحديد احتياجاتهم التكوينية بدقة وإخضاعهم لبرامج تكويئية تتلاءم وطبيعة مهامهم المهنية”.
