ذكرت وسائل إعلام إسبانية ، أن فرنسا وسعت قيود التأشيرات لتشمل وزراء ومسؤولين ورجال أعمال مغاربة حاليين و سابقين.
و انتقل الجدل حول سياسة التأشيرات الفرنسية تجاه المغاربة من مواقع التواصل الاجتماعي إلى وسائل الإعلام ، مدينًا “سياسة باريس المهينة” تجاه المغاربة الذين يتقدمون بطلبات للحصول على تأشيرات لزيارة فرنسا.
ووصلت القضية الى البرلمان المغربي، الذي ندد بمنع مسؤولين وأكاديميين ورجال أعمال وأطباء ومهندسين رفضت طلبات تأشيراتهم لدخول فرنسا لحضور ندوات و مؤتمرات.
ودعا نواب برلمانيون البرلمان إلى حفظ كرامة المغاربة وطالب فرنسا برد أموال الاشخاص الذي رفضت طلبات تأشيراتهم.
و في سبتمبر من العام الماضي ، فرضت فرنسا قيودًا على طلبات الحصول على تأشيرة من الجزائر وتونس والمغرب عقابًا على رفضها قبول عودة مواطنيها المقيمين بشكل غير قانوني على الأراضي الفرنسية.
و خفضت فرنسا حصة طلبات التأشيرة لتونس بنسبة 30٪ والجزائر والمغرب بنسبة 50٪ على التوالي.
وقالت تقارير، أن القنصليات الفرنسية خفضت نسبة قبول طلبات التأشيرة ب 70٪ على الأقل
