م يكن أحد من مناضلي و منخرطي حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة فاس يتصور أن يُعَيَّن يونس الرفيق منسقا للحزب على فاس الجنوبية ؛ فالشخص لا يرقى بحسبهم لا على مستوى الكفاءة و لا على مستوى المسار النضالي لشغل هذه المهمة.
فبالرجوع إلى ماضي نائب رئيس مجلس جهة فاس مكناس السياسي، لا نجد له ماضي سوى تعيينه بالنيابة منسقا للحزب على إقليم مولاي يعقوب خلفا لمحمد الطائف الذي قدم استقالته من هياكل الحزب، و هنا يطرح المناضلون بفاس أكثر من علامة استفهام. فكيف لشخص مغمور لا يُذكر اسمه و لا يعرفه أي أحد من منخرطي و محبي حزب الحمامة بفاس، أن يتحول بين عشية و ضحاها إلى منسق على دائرة فاس الجنوبية ؟ و لعل خيرَ دليل على هذا، ترشُّحُه بإقليم تاونات لعدم قدرته على المنافسة لا بإقليم مولاي يعقوب الذي كان يشغل فيه مهمة المنسق الإقليمي، و لا بمدينة فاس التي لا يعرفه فيها أي أحد من المناضلين.
هذا هو النموذج الذي أفرزته اقتراعات 8 من شتنبر الماضي بجهة فاس مكناس ؛ نموذج يعكس نخبا ضعيفة تدبيريا في مجملها بإستثناء البعض الذي لا يختلف اثنان على كفاءتهم و غِنى مسارهم النضالي.
فقد نزل هذا المنسق على مناضلي حزب المؤسس محمد عصمان بدائرة فاس الجنوبية كالقدر، لا هم قادرين على تغييره، و لا يسعهم سوى الصبر في انتظار أن يُحدِث الله بعد ذلك أمرا.
تغيير طارئ يصفه المناضلون بالضروري نظرا للتهميش الذي يعيشونه من طرف هذا الأخير، و الكيل بمكيالين اتجاه من رفضوا قدومه منذ اليوم الأول ، ليس لسبب شخصي، بل لعدم قدرته على تدبير شؤون الحزب بالعاصمة العلمية كما عبر البعض منهم لمنبر الحقيقة 24، منتقدين المعايير التي اعتمدها المنسق الجهوي شوكي و المنسق الوطني عزيز أخنوش لاختيار “الرفيق”، متسائلين في نفس الوقت عن مدى إقحام المال و المحسوبية و الزبونية في تحمل المسؤولية داخل هياكل الحزب، لا سيما و أن مناضلين من طينة الكبار يحظون بالتقدير و الاحترام من طرف الجميع و لهم سمعة طيبة، رغبوا في الترشح لمنصب المنسق الإقليمي لكنهم تراجعوا في آخر لحظة لعدم وضوح المعايير و لِكثرة الضبابية و القيل و القال و التنبؤات المبكرة لاختيار اسم بعينه كما كان مرتقبا آنذاك.
فإلى أين يتجه حزب الحمامة بمدينة فاس و إلى أين يسير به منسقه الإقليمي المُعيّن بعيدا عن مبدأ التصويت الديمقراطي ؟
