أفادت مصادر للموقع، أن المحكمة الإبتدائية ببني ملال، قضت ابتدائيا مساء اليوم، في حق موظف بأحد المجالس المنتخبة بجهة بني ملال خنيفرة، بِأربع سنوات حبسا نافذا، مع غرامة قدرها 100 ألف درهم.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة المذكورة قد تابعت المُتهم بِتُهم النَّصب والاحتيال على مواطنين في العديد من القضايا، واستلامه لأموال باهضة منهم، قبل أن يختفي عن الأنظار، ويتم اعتقاله من طرف الدرك الملكي الذين سلموه لشرطة بني ملال.
هذا، وخلّف هذا الحكم ارتياحاً كبيراً بين الضحايا الذين قام المُتهم بالنصب عليهم. واعتبروه حُكما رادعاً لكل من تسول له نفسه استغلال منصبه للنصب على المواطنين.
