في خضم الانتقالات و الترقيات التي أعلنت عنها مؤخرا وزارة الداخلية، علمت جريدة الحقيقة 24 من مصادر مطلعة أن أحد القياد بمدينة فاس تم تنقيله بل و قهقرته في الإطار بسبب إحدى الفاعلات الجمعويات بنفس المدينة.
و ذكرت مصادرنا أن السمعة الملطخة للتي تدعي الكفاءة و المواطنة، و ترَدُّدُها على الملحقة الإدارية التي يشتغل فيها و أخذها صورا متكررة معه، كانت السبب الرئيسي للقرار التأديبي الذي لحق هذا المسؤول الترابي.
و جاء تقرير لجنة المواكبة والتقييم الشامل الذي اعتمدته وزارة الداخلية في الترقيات و التنقيلات، سلبيا في حق هذا القائد، نظرا للوجه الجمعوي النسوي المشؤووم الذي ظل يتردد بكثرة على مقر الملحقة الإدارية.
في ذات السياق، يُذكر أن الفاعلة الجمعوية التي خلقت مؤخرا ضجة بسبب حصول جمعيتها على ثلاثة مشاريع لأوراش رغم ضعف ملفها و بعد تخصصها عن مجالات الاستفادة، كانت تحاول منذ سنوات التقرب من رجال السلطة و مسؤولي الأمن و القضاء عبر طرق ملتوية، مدعية في أكثر من مناسبة أن جهات عليا تدعمها و تدافع عنها.
فأين هي المساواة بين المواطنين و الفاعلين الجمعويين إن صح كلامها ؟ بل إنّ صاحبتنا يصيبها السعار كلما انتقدها أحد ما، مكررة دوما الأسطوانة المشروخة بأنها ابنة المخزن و لا أحد يجرؤ على السخرية منها أو الانتقاص منها. و أكثر من هذا، فإن الجمعوية الهبيلة كما يحل للبعض تسميتها رفعت عشرات الدعاوى القضائية ضد جمعويين و إعلاميين و مواطنين مستضعفين ليس لجرم اقترفوه بل فقط لانتقادهم لها، و محاولة منها لاستعراض عضلاتها الهاوية. و خير دليل على حمقها، هو إدراج جل الدعاوى القضائية التي رفعتها ضدهم إلى الحفظ.
فهل ستظل السلطات المحلية و الأمنية غاضة الطرف على طيش هاته الجمعوية المعتوهة التي تسببت في انتقالات تأديبية لرجال السلطة رغم كفائتهم و اجتهادهم و حسن معاملتهم للمواطنين ؟ إن بقي الأمر على ما عليه، فلينتظر رجال السلطة و سكان فاس كوارث أخرى جراءها في القادم من الأيام.
