باشرت الفرقة الوطنية تحقياتها مع أكبر شركة للتسويق الهرمي في المغرب حول مآل مبالغ مالية تفوق 17 مليار سنتيم.
وتشرع الفرقة الوطنية في التحقق في حسابات أكبر شركة للتسويق الهرمي وفي أملاك مُسيرها وبعضٍ من أفراد عائلته. كما قام قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء بانتدابات دولية للبحث كذلك في مآل تلك المبالغ الضخمة، التي تفوق 17 مليار سنتيم خارج أرض الوطن، وفق ما ٍأودته يومية “المساء” في عددها اليوم الخميس.
وأضافت المساء، أن القاضي ذاته أصدر تعليماته، أيضا، لحفظ أموال ضحايا “الترونسفير”، للإستماع إلى شهود ضد مساعدي مسير الشركة الذين يشتبه في خيانتهم الأمانة ومساعدة رئيس الشركة في النصب على ضحاياه؛ وذلك بإفراغ حسابات الشركة مُعتمدا في ذلك على مساعديه بتزوير فواتير لشركات وهمية وتحويل كل المبالغ إلى عملات رقمية مثل البيتكوين.
