نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باستمرار ارتفاع الأسعار، خاصة في مواد المحروقات رغم اعتراف الدولة بارتفاع مداخيل الخزينة العامة ب 16.6 مليار درهم بمبرر تخصيص جزء مهم منها للحماية الاجتماعية ولتحسين وضعية قطاعي التعليم والصحة وهو ما يفنده الواقع المزري لهذين القطاعين.
وذكرت الجمعية في بيان لها، أنها اطلعت على تقرير المندوبية السامية للتخطيط وما تضمنه من معطيات صادمة حول أعداد العاطلين بالمغرب، وبالأخص ما تضمنه من أعداد الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة الذين لا يدرسون ولا يعملون ولا يتعلمون أية حرفة والذي يصل إلى 1.5 مليون شاب وهو رقم يسائل الدولة حول سياساتها الفاشلة في مجال التعليم والتشغيل.
كما عبرت عن قلقها البالغ من وضعية الحقوق المدنية والسياسية التي ما فتئت تواصل تراجعها وخاصة الاعتقالات والمتابعات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير والتجمع والتظاهر السلميين.
