كشفت التنسيقية الجهوية للمركز المغربي لحقوق الإنسان بسوس ماسة عن قيام السلطات بحملة اعتقالات في صفوف “سماسرة المحاكم” الذين يشتبه في تورطهم بقضايا “النصب والإبتزاز” في حق مواطنين.
وقال فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان، في بيان حول سماسرة المحاكم، إنه “بعد سلسلة من التحريات حول المشتبه بهم في النصب والإبتزاز في حق مواطنين؛ بمحاكم الدائرة الاستئنافية بأكادير وخصوصا بمحكمة إنزكان؛ بسبب محاولتهم التوسط لهم لتخفيف أحكام أو تبرئة متهمين أو طمس الحقيقة في بعض القضايا المعروضة على القضاء”.
موردا أنه “قد أعقب ذلك اعتقالٌ لِعَشرات المشتبه بهم، بعد ضبطهم في حالة تلبس”، حيث “يحاول بعض هؤلاء نشر تهم واهية بتورط قضاة في عمليات ابتزاز، انتقاما من الإجراءات العقابية التي طالتهم جراء أفعالهم التي يجرمها القانون”.
وشددت الهيأة الحقوقية نفسها، على أنه “بناء على التحريات التي قام بها أعضاء في المركز المغربي لحقوق الإنسان بتنسيقية جهة سوس ماسة؛ فإن المركز يثمن عاليا التدابير القضائية في حق المتورطين في ممارسة السمسرة أمام محاكم الدائرة الإستئنافية بأكادير، والنصب على المواطنين في قضايا قيد البتّ من طرف القضاء”.
وتابع البيان أن ”ما يتم الترويج له من تهم مختلقة لا يعدو أن يكون رد فعل انتقامي بئيس، غايته النيل من عزيمة ومن مصداقية النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية بأكادير؛ وبإنزكان خصوصا، في مواجهة يائسة من عصابات النصب والإحتيال وابتزاز المواطنين”.
وطالب المركز الحقوقي نفسه “بالتحقيق في تلك المزاعم؛ ومتابعة كل متورط في نشر إشاعات من شأنها النيل من سمعة القضاة”، داعيا النيابة العامة إلى “تعميم تدابير مراقبة المحاكم على الصعيد الوطني؛ وضبط السماسرة الذين يسيئون إلى فضاء العدالة ويحاولون المس بنزاهته ومصداقيته”.
