ما يزال الجدل قائما حول ضياع ملايين الدراهم على خزينة جماعة فاس بسبب عدم تحصيل مداخيل “الباركينات”، لأن العشوائية و “الزطاطة” ما تزال مستشرية كذلك في شوارع المدينة بلا حسيب ولا رقيب.
هذا الواقع يقتضي من السيد والي جهة فاس مكناس، بصفته رئيس المجلس الإداري لشركة “فاس باركينغ” التي أقفلت أبوابها و غادرت في هدوء، (يقتضي) أن يتدخل عاجلا ليجد حلا لتبديد المال العام الذي يضيع على جماعة فاس، لأن الأموال المُتَحصّلَة تذهب مباشرة إلى جيوب الحراس و مَن يُجنّدهم لابتزاز المواطنين و سرقة أموالهم بغير وجه حق و بدون سند قانوني.
في هذا السياق، أفادت بعض المصادر في اتصالها بجريدة الحقيقة 24، أن أحد نواب العمدة يحصل على أموال طائلة كل يوم تقدر بين 15000 و 20000 درهم، حيث يتحصّل عليها مباشرة من عند حراس المواقف و مَنْ يُشَغّلونهم، حتى يستمروا في استغلال شوارع مدينة فاس بهذه الطريقة العشوائية.
نائب السيد العمدة المعني بالأمر كما أفادت مصادرنا، يستغل الظرفية و هو ذو سوابق في مجال التدبير العشوائي “للباركينات”، إذ وجد ضالته في هذا الفراغ القانوني و العشوائية، ليجني من ورائه أموالا طائلة.
الاتهامات المباشرة من طرف حراس “الباركينات” لنائب العمدة تستدعي تدخل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية و فتح تحقيق موسع، لمحاسبة كل المتورطين في هذا الملف.
بالمقابل و جب على السيد والي جهة فاس مكناس و السيد العمدة التدخل مجددا لوضع حد لهذا الواقع المتأزم و إيجاد حل جذري لهذا المشكل، حتى تتمكن الجماعة من ضخ أموال إضافية لخزينتها من الممكن استثمارها مستقبلا في تعزيز البنية التحتية للمدينة، و يتمكن حراس مواقف السيارات من العيش بكرامة، و ينعم المواطن الفاسي بخدمة جيدة و بأثمنة معقولة تراعي مستوى العيش بالمدينة.
فهل هنالك آذان صاغية ؟ أم أن دار لقمان ستبقى على حالها ؟
