ذكرت مصادر، أن المجلس الأعلى للحسابات شرع في تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية ومطابقتها لأرض الواقع بما فيها مصاريف الحملات الإنتخابية الخاصة بالإستحقاقات التشريعية والجهوية والمحلية التي جرت في الثامن من أكتوبر.
وكانت الدولة قد خصصت مبلغ 360 مليون درهم لدعم الأحزاب السياسية من أجل تمويل حملاتها الانتخابية التي جرت يوم الأربعاء 8 شتنبر2021.
وتناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية بما في ذلك تغطية مصاريف الدعم السنوي، وتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية.
فيما يتعلق بفحص وثائق الإثبات المتعلقة بصرف مساهمة الدولة لتمويل الحملات الانتخابية، فإن الأحزاب التي استفادت من هذه المساهمة ملزمة بتوجيه الوثائق المذكورة إلى المجلس داخل أجل لا يزيد على أربعة أشهر من تاريخ صرف الشطر الثاني من المساهمة المشار إليها سلفا، وأن تثبت أن المبالغ التي حصلت عليها قد تم استعمالها في الآجال ووفق الشكليات المحددة بموجب نص تنظيمي للغايات التي منحت من أجلها.
ويتولى المجلس بعد ذلك مهمة تدقيق الحسابات السنوية وفحص وثائق إثبات صرف المساهمات المذكورة.
وهناك عدد من الأحزاب تعجز عن إثبات طرق صرف الدعم الذي تستفيد منه لتمويل حملاتها الانتخابية، وفي هذا الإطار، واستنادا إلى القانون ، فإنها في هذه الحالة ستكون معرضة للحرمان من هذا الدعم مستقبلا.
