قضت المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء، بحر الأسبوع المنصرم، بعزل (س.ع)، الذي يشغل منصب النائب الثاني لرئيس جماعة المحمدية هشام آيت منا، من عضوية مكتب مجلس جماعة المحمدية.
وفي ذات السياق، قضت هيأة الحكم برفض الطلب في شقه المتعلق بعزل (س.ع)، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار من عضوية مجلس الجماعة.
وكان المستشار الجماعي المذكور، المفوض له قطاع التعمير، قد واجه اتهامات بمنح رخصة هدم مجموعة من الفيلات الأثرية دون احترام المساطر القانونية المعمول بها في هذا المجال.
وتبعا لذلك، أصدر عامل عمالة مدينة المحمدية قرارا يقضي بتوقيف (س.ع) عن أداء مهامه، في 22 من شهر يوليوز المنصرم، وذلك حين صدور حكم نهائي في شأن طلب عزله.
هذا، وأصدرت السلطة الإقليمية قرارا عامليا تحت رقم 24 يقضي بتوقيف النائب الثاني لرئيس الجماعة، ومن تم أحيل القرار على المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء من أجل البث فيه.
وتجدر الإشارة إلى أن عددا من المحاكم الإدارية بمختلف ربوع المملكة قد أصدرت في الآونة الأخيرة قرارات بعزل نواب ومستشارين جماعيين، وذلك بسبب موضوع تضارب المصالح، الذي أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية للولاة والعمال تقضي بمحاربته.
