في تطور جديد في ما يعرف بقضية “بلانات الشينوا” التي خلقت جدلا كبيرا وسط الرأي العام بمدينة فاس، و التي توبِع فيها نواب سابقون للعمدة حميد شباط كانوا مكلفين بالتعمير، أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بمدينة فاس حكما يقضي بإدانة البرلماني السابق عن دائرة غفساي القرية، المنتمي لحزب جبهة القوى الديمقراطية و نائب عمدة مدينة فاس “ب . ر” بسنة حبسا نافذا و سنة أخرى موقوفة التنفيذ و 5 ملايين غرامة، مع حجز كل الممتلكات المُتحصل عليها بعد سنة 2007 المُسجلة باسمه أو باسم زوجته أو أبنائه.
في ذات السياق، أصدرت نفس المحكة قرارا يقضي بنفس العقوبة على الاستقلالي “ح. ش” الذي كان يشغل هو كذلك نائبا للعمدة مكلفا بالتعمير. القرار شمل كذلك كل الممتلكات المالية أو العينية المُتَحَصّل عليها بعد سنة 2007.
جدير بالذكر أن المحكمة الابتدائية كانت قد أدانتهما ابتدائيا بثلاث سنوات سجنا، لتعود و تقوم بتخفيف الحكم إلى سنة واحدة نافذة بعد الاستئناف.
هذا الحكم لقي ترحيبا من طرف المتتبعين للشأن المحلي بمدينة فاس، حيث أعرب الكثير منهم عن ارتياحه لإدانتهم، ما يؤكد تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي نادى به صاحب الجلالة في خطاباته السامية.
كما عبرت ساكنة مدينة فاس عن أملها في تدخل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في عدة ملفات و على رأسها العقار بمقاطعة زواغة التي انتشر فيها الترامي على ملك الغير بحدة.
