يتساءل العديد من الخبراء عما إذا كانت البنوك والشركات المغربية العاملة في تونس ستغادر أو توقف عملياتها ردا على عمل الرئيس قيس سعيد الإستفزازي المتعمد والعدائي وغير المبرر ضد المغرب.
وحسب صحيفة “The North African Post” الدولية، فمن غير المعقول أن تستمر الشركات المالية والخدمات المغربية، التي توظف آلاف الأشخاص في تونس، في العمل كالمعتاد وسط خلاف دبلوماسي خطير.
وحسب الصحيفة، فمن المرتقب أن تتسبب الخطوة التي أقدم عليها قيس سعيد، في خسارة آلاف المواطنين التونسيين لوظائفهم، كما من شأنه تعميق جراح الأزمة المالية التي يعانونها منذ أعوام.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الكل يعرف أن الصحراء خط أحمر لكل المغاربة. ومع ذلك ، قام قيس سعيد ، أستاذ القانون المتقاعد الذي تحول إلى رئيس بصلاحيات لا محدودة، ببسط السجادة الحمراء لرئيس ميليشيا البوليساريو المسلحة ، إبراهيم غالي ، عند وصوله إلى تونس على متن طائرة رئاسية جزائرية لحضور مؤتمر طوكيو الدولي الثامن. حول التنمية الأفريقية (تيكاد) الذي تم تنظيمه في الفترة من 27 إلى 28 أغسطس.
وأكدت الصحيفة، أن الأمر ليس مجرد خطأ دبلوماسي فادح و لكنه حيلة مدروسة و معدة جيدًا تم نشرها بالتواطؤ مع المجلس العسكري الجزائري في محاولة لتقويض وحدة أراضي المغرب. مضيفة أن الخطوة غير المسبوقة ، التي تضر بمشاعر الشعب المغربي ، تبتعد عن الموقف التقليدي الذي تتبناه تونس بشأن قضية الصحراء وتناقض الحياد الذي تطالب به حكومة قيس سعيد، حيث كان بإمكان الرئيس التونسي تجنب إثارة أزمة دبلوماسية مع الرباط بعدم استقباله شخصياً إبراهيم غالي، مجرم حرب مطلوب من قبل العدالة الدولية وعدو للمغرب.
واسترسلت الصحيفة، أنه لم يتم استقبال جميع القادة الأفارقة في مطار تونس من قبل قيس سعيد ، الذي يقترب أكثر فأكثر من النظام الجزائري في محاولة للحصول على المزيد من الدعم المالي حيث قامت واشنطن والمؤسسات المالية الدولية ، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، بتعليق حزمة المساعدات. بعد رؤيته يقود البلاد إلى حكم الرجل الواحد.
وبحسب بعض المحللين ، قام الرئيس التونسي بفرش السجادة الحمراء لإبراهيم غالي وانقلب على المغرب للحصول على قرض إضافي بقيمة 200 مليون دولار من حكام الجزائر لتجنب التخلف عن سداد ديونه.
