قضت محكمة الاستنئناف بمدينة الحسيمة، الثلاثاء، برفع العقوبة الصادرة في الحق المعتدي على شرطيين بالشارع العام،إلى خمس سنوات حبسا نافذة.
وأيدت استئنافية الحسيمة، الحكم الابتدائي في الشق المتعلق بالتهم الموجهة إلى الشخص المتابع في هذه القضية، وقررت رفع العقوبة الحبسية من 3 سنوات إلى خمس سنوات نافذة، وكذلك رفع التعويض المدني لفائدة موظفي الشرطة إلى 15.000 درهم لكل واحد منهما وتحميل المتهم الصائر مجبرا في الأدنى.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد تفاعلت بشكل جدي وسريع، مع مقطع فيديو متداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة 12 غشت الجاري، يظهر تدخل عناصر الشرطة بالزي الرسمي من أجل توقيف شخص في حالة اندفاع قوية، قاوم بشدة إجراءات ضبطه، وعرّض موظفي الشرطة لاعتداء جسدي باستعمال أداة راضة، ولاذ بالفرار قبل أن يتم توقيفه بعد وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية بمنزل أسرته بمدينة الحسيمة.
وكانت ابتدائية الحسيمة، قد أصدرت حكمها في حق الموقوف، بالحبس بثلاثة سنوات ونصف، أداء تعويض قدرهم 10 آلاف درهم لكل من الشرطيين، وكذا درهم رمزي لفائدة الإدارة العامة للأمن الوطني.
