فصل جديد من الصراع الخفي الذي بدأ ينكشف للعيان بين يونس الرفيق المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بفاس و محمد شوكي المنسق الجهوي لنفس الحزب بجهة فاس مكناس ؛ هذا الصراع دفع المنسق الإقليمي لأن يصوب مدفعيته في الكواليس نحو المنسق الجهوي بهدف إضعافه و فضح نقائصه الراسخة في مخيلته، لكنه ربما لا يفقه قول المتنبي ” إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل”.
فالجميع يعرف السيد محمد شوكي حق المعرفة، برلماني، أكاديمي، و رجل اقتصاد من أعيان منطقة بولمان و إيموزار مرموشة تحديدا، ترعرع في السياسة منذ نعومة أظافره، إنه ابن البرلماني السابق شوكي، و يشغل حاليا مهمة رئيس لجنة المالية و التنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بالإضافة لكونه خبير دولي في إدارة الأعمال، و منذ توليه منصب المنسق الجهوي قادما من حزب الأصالة والمعاصرة قدم الشيء الكثير للحزب و تمكن من وضع الحزب على رأس “بوديوم” انتخابات شتنبر الماضي بالجهة.
فكيف إذن يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون ؟ لا مجال للمقارنة فعلا بين سياسي رصين و هادئ و بين شخص رمته الأقدار الى التجمع للوطني للأحرار من منسق اقليمي بمةلاي يعقوب بالنيابة الى تزكية بتاونات وصولا الى منسق اقليمي لفاس بعدما قطع رشيد الفايق عليه الطريق لانتخابه رئيسا لمنظمة المنتخبين التجمعيين بفاس مكناس .
ما يدور في كواليس هذا الصراع المُفتَعل، بحسب الروايات التي يسْرُدها مناضلوا الحزب بمدينة فاس، هو رغبة المنسق الإقليمي لحزب الحمامة يونس الرفيق الإطاحة برفيقه في الحزب و أخذ مكانه كمنسق جهوي عبر حرب خفية ، انتقاما منه كذلك لأنه لم يمنحه تزكية تولي مهمة رئيس منظمة المنتخبين التجمعيين بالجهة، و لعلها النقطة التي أفاضت الكأس.
و حتى يصل إلى مبتغاه، لا يدخر يونس الرفيق المنسق الإقليمي لحزب الحمامة جهدا في اختلاق الأكاذيب و تشويه سمعة زميله في الحزب بشتى الوسائل، أغربها كانت قصة “شوكي و الدرك الملكي” : حقيقة القصة هو أن السيد محمد شوكي تم توقيف سيارته في الطريق المؤدية إلى صفرو من طرف الدرك الملكي كإجراء اعتيادي للمراقبة، حيث لم يكن آنذاك يتوفر على إحدى وثائق السيارة عندما كان قادما من الرباط الى صفرو اضطراريا و على عجل لحل اشكال حفيظ وشاك الذي كان يريد الاستقالة من مجلس بلدية عاصمة حب الملوك ، فتوجه مع صديق له إلى مقر الدرك الملكي احتراما للقانون و لرجال الدرك الملكي، و هو سلوك نبيل يعكس تربية السيد البرلماني و روحه الوطنية و امتثاله المطلق للقانون، لكن على عكس هذه الواقعة، المنسق الإقليمي يونس الرفيق اختلق و لا زال يختلق الأكاذيب و ادعى أن رجال الدرك اقتادوا السيد شوكي بالقوة إلى سرية الدرك الملكي مضيفا لبعض الموالون له قائلا : “شوكي ما فكش مشكلتو حتى مع الجدارمية ا يحل مشاكل الحزب بالجهة “، و هو ما لم يحدث، بل أكثر من هذا يروج لهذه الخزعبلات داخل الحزب و خاصة بين مناضلي مدينة فاس.
فلماذا كل هذا الحقد الدفين ؟ ألا يعلم السيد المنسق الإقليمي أن شخصيته و “بروفايله” ضعيف هَوَنَ بيت العنكبوت ؟ ألا يدري أن المال و الأقدار هي من قذفت به إلى سفينة حزب الحمامة ليصعد اضطراريا إلى منصب نائب رئيس مجلس جهة فاس مكناس لعدم وجود البديل ؟ ألا يعترف السيد المنسق الإقليمي أن السيد رشيد الفايق و محمد شوكي هما من دافعا عليه و ساعداه إلى أن وصل إلى ما هو عليه الآن في هذا المنصب الذي لم يكن يحلم به يوما ثم تنكر لهما و باعهما في أول امتحان ؟ أ هذه هي شيم الرجال ؟
هذا غيض من فيض و للحديث بقية في قادم الأيام.
