أفاد مكتب الصرف، في مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر يوليوز الماضي، إن مشتريات القمح قد ارتفعت بنسبة 99 في المائة نتيجة تأثير السعر المتنامي بنسبة 55,3 في المائة.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن المغرب يعتمد على تنويع الشركاء في التزود بالقمح، مضيفا أن هذه العملية تسير في ظروف جيدة.
وأضاف بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أمس الخميس، أن احتياجات بلادنا من هذه المادة، يتم تزويد السوق الوطنية بها أولا بأول، مذكرا بأن القمح مدعوم من الدولة على مستوى الاستيراد لكي تبقى أسعار الخبز والدقيق في المستويات المعهودة.
وفي ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، لجأت الحكومة إلى سن تدابير إضافية لضمان تموين السوق الوطنية بالقمح، وكذا تبني إستراتيجية لتنويع مصادر التموين تفاديا لكل العوامل التي يمكن أن تؤثر على السوق الوطنية.
وتعتبر المملكة ثالث مستورد للقمح في القارة الافريقية، وفي سنة 2021 قلص المغرب من وارداته من القمح بـ 0.7 مليون طن بفضل الظروف المناخية الجيدة التي ساهمت في تحسين الانتاج، ولم تتجاوز وارداته 5.5 مليون طن.
وساعد تنويع المغرب من مصادر وارداته من القمح، في ضمانه لحاجياته من القمح بالرغم من التقلبات المناخية والدولية، بحيث يستورد 40 في المائة من حاجياته من فرنسا، و25 في المائة من أوكرانيا و11 في المائة من روسيا، والباقي من كندا.
ويصل حجم ما يستورده المغرب إلى 5.5 مليون طن، موزعة على أوروبا بمليون طن، وروسيا بـ 0.8 مليون طن وكندا بـ0.7 مليون طن، والولايات المتحدة الأمريكية بـ 0.6 مليون طن.
في السياق ذاته، أشار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إلى أن “بلادنا تبنت استراتيجية تنويع مصادر التموين تفاديا لكل العوامل التي يمكن أن تؤثر على السوق الوطنية”، مبرزا أنه “تم خلال الموسم السابق التزود بالحبوب من 25 دولة، تنتمي لأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا”.
وأوضح ردا على سؤال برلماني كتابي أنه “خلال الفترة الماضية من موسم التسويق الحالي، تم الاستيراد من 15 دولة رغم تداعيات الظروف المناخية والعوامل الجيوسياسية الراهنة، حيث استحوذت البرازيل والأرجنتين على %41 من الواردات إلى حدود متم فبراير 2022”.
تبعا لذلك، شدد المسؤول الحكومي، على أن المملكة بقيت في منأى عن انعكاسات التقلبات الخارجية بسبب الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا، واللتان تعدان المزود الثاني والثالث للمغرب بالقمح اللين.
في السياق ذاته، أشار إلى أنه قد تم استيراد 5,6 مليون قنطار من القمح اللين و500 ألف قنطار من الشعير الأوكرانيين من أصل حصة أوكرانيا المعتادة في السوق الوطنية (على التوالي حوالي 8,7 مليون قنطار و670 ألف قنطار).
ولفت إلى أنه يمكن تغطية الباقي استيراده من أوكرانيا بسلاسة من المصادر الأخرى، خاصة الاتحاد الأوروبي أو الأرجنتين بفضل الإستراتيجية المشار إليها، مؤكدا على أن المصالح المعنية تقوم بالتتبع الدقيق للوضعية من أجل اقتراح أفضل السبل لضمان تموين البلاد بالحبوب والقطاني.
