من المنتظر أن تنطلق التحقيقات التي سيباشرها قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، في إطار التحقيق التفصيلي بعد انتهاء العطلة القضائية، في القضية التي هزت أركان المحكمة الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء وكذا المحكمة الاستئنافية بها، والتي أسقطت عددا من الرؤوس حيث بلغ عدد المتابعين في حالة اعتقال احتياطي أزيد من 20 شخصا، ضمنهم قضاة ومحام، حيث تم وضع نائب لوكيل الملك بمحكمة عين السبع و مستشار بمحكمة الاستئناف ومحام بهيئة البيضاء رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما يتابع نائب آخر لوكيل الملك في حالة سراح.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن المشتبه بهم الذين تطوقهم تهم: “تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، التزوير في محاضر رسمية، الارشاء والارتشاء والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، استغلال النفوذ، الخيانة الزوجية والمشاركة، النصب”، على علاقة بقضية نائب وكيل الملك “هشام.ل” المدان ابتدائيا بعقوبة سجنية مدتها 8 سنوات، ذلك أن المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، توصل في شهر يناير من سنة 2021 بمعلومات تشير إلى استمرار انتظام مجموعة من الأشخاص ضمن عصابة إجرامية يحترفون الإرشاء و الارتشاء والوساطة لدى موظفين عموميين، مقابا الحصول على رشاوى بمبالغ مالية كبيرة.
وبتوجيه إخبار إلى الوكيل العام بالدارالبيضاء، صدرت التعليمات التي قضت بفتح بحث تمهيدي لضبط وإيقاف المتورطين، حيث أصدر الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف قرار الموافقة على التقاط المكالمات الهاتفية الصادرة أو الواردة على الأرقام الهاتفية المستعملة من طرف الوسطاء والسماسرة المشتبه بهم.
وقد كشفت تسجيلات محتويات المكالمات الهاتفية بين أفراد العصابة عن حلقات متسلسلة توزع الأدوار فيما بينها، إذ تبين للمحققين أن الوسطاء والسماسرة الذين ينشطون ضمن هذه العصابة قاموا بالتدخل في قضايا وملفات بتواطئ مع نائب وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع المسمى “محمد.ج”، وأن الوساطة في الملفات المعروضة على القضاء توزعت بين الرغبة في الإفراج عن متابعين في قضايا شغب الملاعب، أو إعداد أوكار للدعارة وسرقة الرمال، وكذلك التدخل لصالح متهمين متابعين في ملفات تتعلق بالضرب والجرح أو إصدار شيكات بدون مؤونة.
وعلمت (الأحداث المغربية) أن تحقيقات الفرقة الوطنية المعززة بتفريغ للمكالمات الهاتفية بين الوسطاء والسماسرة والمسؤولين القضائيين توصلت إلى أن المتهم الملقب بـ “العمومي”، وهو شخص ضرير ومقعد، يبقى قطب الرحى في أغلب عمليات الوساطة من أجل الارتشاء، حيث كان يستغل العلاقات التي ينسجها مع بعض القضاة من أجل التدخل في القرارات القضائية لدى بعض المتابعين بتهم مختلفة.
