يدق المهتمون بالشأن البيئي ناقوس الخطر بشأن الآثار المحتملة للتغيرات المناخية وانعكاس ندرة المياه بشكل خاص على حياة الساكنة في القرى والبوادي في عدد من مناطق المملكة.
في هذا الصدد، يقول أحمد أوطالب، الأستاذ الباحث في الجغرافيا وقضايا الماء، إن المجال القروي، الذي يعتبر المصدر الرئيسي للغذاء، يدفع اليوم فاتورة باهضة بسبب التغيرات المناخية، وبأن نقصا كبيرا في الموارد المائية سجل نتيجة لشح التساقطات المطرية وعدم انتظامها، الأمر الذي أثر على الأنشطة الزراعية أو التي تعتمد على الماء، وبالتالي على الاقتصاد المحلي.
ويعتبر أوطالب، في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية”، أن العامل البيئي يعتبر الدافع الرئيسي للهجرة في المناطق القروية وفي الجنوب الشرقي للمملكة بشكل خاص، مشيرا إلى أن قساوة المناخ وندرة المياه يشكلان أبرز تجليات هذا العامل، وهو ما يستلزم، حسبه، خلق مناصب شغل في هذه المناطق عبر الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة تساهم في تحقيق تغيرات المناخية وتحقيق التوازن البيئي.
ويشدد المتحدث على أن “استقرار الإنسان في منطقة معينة يرتبط أساسا بتوفر الماء وهو ما يتطلب وضع سياسات عمومية ومخططات تنموية تستحضر الجانب البيئي والتغير المناخي من أجل الوصول إلى تكييف الأنشطة الاقتصادية مع الوضع الحالي الذي يتسم بندرة المياه”.
ويدعو الأستاذ الباحث إلى العمل على تشجيع الزراعات التي تتطلب كميات كبيرة من المياه في مقابل منع الأنشطة الزراعية الدخيلة المستنزفة للفرشة المائية، وتطبيق بنود قانون الماء، الذي يهدف إلى حماية الموارد المائية من الاستهلاك المفرط وغير المعقلن، إلى جانب إعادة إحياء منابع المياه الطبيعية والخطارات (نظام سقي تقليدي).
