عرفت الدورة الاستثنائية لشهر شتنبر لمجلس جماعة فاس المنعقدة يوم الثلاثاء 06 شتنبر 2022 على الساعة 10h00 صباحا حدثا غريبا تمثل في الرفض المتشنج لأحد أعضاء حزب من الأحزاب المشكلة للأغلبية للنقطة الثالثة المدرجة في جدول أعمال الدورة والتي تخص:
الموافقة على مشروع قرار تخطيط حدود الطرق العامة لإحداث طريق التهيئة D433 بمقاطعة سايس (إحداث جزئي) ونزع ملكية العقارات اللازمة لهذه الغاية.
وهي النقطة التي سبق التداول فيها بشكل كاف من طرف كل الفرقاء السياسيين أغلبية ومعارضة ، مع تقديم رئيس المجلس الجماعي لكافة التوضيحات اللازمة حول قانونية هذا الاجراء ، لتبديد كل الشكوك التي تحوم حول إمكانية تضارب المصالح أو وجود أي محاباة لمسثثمر دون آخر.
و على الرغم من ذلك فقد تمادى العضو / نائب العمدة السالف الذكر في صراخه مرتميا و بطريقة غير مفهومة في حضن فريق من المعارضة تصفيقا و تنويها ضاربا عرض الحائط بالتنسيق بين الأحزاب المكونة للأغلبية.
وعلى إثر ذلك ، قرر السيد رئيس المجلس الجماعي و بشكل أحادي و دون أدنى تشاور تأجيل التصويت على هذه النقطة لجلسة لاحقة ستعقد يوم الخميس 08 شتنبر 2022 ، مما أثار امتعاض مكونات الفريق الاشتراكي بالمجلس الجماعي لفاس اتجاه هذا التأجيل الغير مبرر والذي يفتح المجال أمام المزيد من المزايدات والابتزاز ، و هو ما لا يمكن قبوله أو السكوت عنه تحت أي مبرر كان .
وعلى إثر ذلك ، و لأن الفريق الاتحادي بمجلس جماعة فاس لم يكن أبدا و لن يكون آلة للتصويت و المباركة فقط ، و لأن السيد الرئيس لم يستشرنا حول فكرة التأجيل كما فعل مع باقي الفرقاء ، و رفضا لمنطق الابتزاز و الضغط لتحقيق مصالح خاصة ،فقد قرر فريق الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجماعة فاس الانسحاب من تزكية العبث و إعلان موقفه للرأي العام دفاعا عن القانون و المشروعية و المصالح الحقيقية للساكنة ، و إعمالا لمبدإ الوجه الواحد لا تعدد الوجوه.
و لذك كان الانسحاب من أشغال الدورة كنقطة نظام قوية في وجه العبث و الابتزاز و المزايدات و تضارب المصالح .
و حرر بفاس في 6 شتنبر 2022
