أجمع رؤساء الفرق البرلمانية لبعض أحزاب المعارضة في مجلس النواب، على أن انتظارات المواطنين من حكومة أخنوش قد تبخرت في السماء، بعد مرور سنة على تنصيبها، ولم يلمس المواطنون، حلولا للأزمة التي تتفاقم يوما عن يوم، لأن الحكومة عاجزة عن تقديم عرض سياسي يبرز منجزاتها في مواجهة استمرار موجة غلاء أسعار المحروقات، والمواد الاستهلاكية.
وفي هذا السياق، أوضح عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، أثناء مشاركته في برنامج “مباشرة معكم”، أمس الأربعاء، حول موضوع رهانات الدخول السياسي والاجتماعي بالمغرب، أن المعارضة تقوم بواجبها السياسي في تنبيه الحكومة لتفاقم الأزمة، نافيا أن تكون هذه الأخيرة قادرة على تقديم عرض سياسي في استطاعته الدفاع عن ما تحقق من منجزات لمواجهة الأزمة الحالية. وأوضح المتحدث أن كل المبادرات الحكومية بقيت تقنية والغلاء مس البلاد في جميع القطاعات، منبها إلى اختلالات مست قطاعات حكومية مهمة كقطاعي الماء، والنقل.
من جانبه، قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، معلقا على مرور سنة من عمر الحكومة، إن هذه الأخيرة استنفدت 20 في المائة من عمرها الافتراضي في حال أتمت الحكومة ولايتها كاملة، منبها إلى أن حكومات سابقة، لم تكمل مدتها كحكومتي رئيسي الوزراء، عبد اللطيف الفيلالي، وعباس الفاسي.
وأكد رئيس الفريق الحركي، أن انتظارات المواطنين من الحكومة قد تبخرت.
وشدد السنتيسي، على ضرورة وجود قوة اقتراحية سياسية من الحكومة تكون قادرة على الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين، داعيا إلى إحداث وتفعيل لجنة اليقظة لتتبع الأسعار، مطالبا في هذا السياق، بضرورة تسقيف أسعار المحروقات. مؤكدا أن المواطنين، يحسون بالأزمة، ولا يمكن لأي أحد أن يغطي الشمس بالغربال.
مصطفى المهاجري، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة والنائب البرلماني، قال تعليقا على أزمة ارتفاع أسعار المحروقات، إن اقتصاد السوق يفرض على الحكومة احترام دولة المؤسسات.
داعيا إلى تجنب شخصنة ملف المحروقات، قائلا في مشاركته في برنامج “مباشرة معكم”، “إذا كنا دولة مؤسسات علينا انتظار تقرير مجلس المنافسة”.
ونفى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن يكون هناك تواطؤ على أرباح شركات المحروقات، قائلا:” لا ينبغي أن نهز ثقة المغاربة في الحكومة، فالدولة بإمكانها فرض الضرائب على الشركات في حال التجاوزات”، مؤكدا أن تسقيف الأرباح ليس من حق الدولة، ليتساءل في حال تطبيق هذا القرار، من سيؤدي ثمن التسقيف؟ قبل أن يجيب بأن الفرق سيتم تأديته من الميزانية العامة للدولة ومن جيوب المواطنين.
وكشف المهاجري، أن الحكومة ماضية في تدبير ملف الدعم والحماية الاجتماعية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، معلنا أن السجل الوطني للسكان سيكون جاهزا متم السنة الجارية وسيلعب دورا في تدبير ملف الدعم. وبعده سيتم الانتهاء من السجل الاجتماعي.
ودعا المهاجري المعارضة، إلى الترفع عن شخصنة الأزمة، مشددا في هذا السياق على أن محاربة الفساد والريع وتدبير ملف الدعم بشكل سليم تتم عبر القانون، وليس المزايدات.
من جانبها، قالت خديجة الزومي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، المهم هو أن تترجم الحكومة انتظارات الشعب داخل البرلمان، مؤكدة على ضرورة أن يتم النقاش السياسي حول الأزمات داخل المؤسسات، كاشفة وجود تجاوب من الحكومة لحلها، قبل أن تشدد على أن السياسيين حكومة ومعارضة، مدعوون إلى تشكيل جبهة وطنية لمواجهة التحديات ذات الأولوية.
