هشام قدوري
تسليم رخصة بناء غير قانونية سلمها “رفيق مجعيط” برلماني محسوب عن حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جماعة الناظور السابق وموظفين ، بعد شكاية تقدمت بها مهاجرة إلى النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بفاس، تتهمهم باستغلال النفوذ والرشوة.
وحسب شكاية المهاجرة، فإن شخصا استغل وجـودهـا ببلجيكا، منح له رخصة بناء غير قانونية وشـرع في تشييد بناء بمحاذاة رصيف منزلها الواقع بحي لعري الشيخ بالناظور يتضمن قبوا تم تسقيفه بشكل كامل و ركيزة من الأسمنت المسلح على طول واجهة منزلها ، على علو اكثر من نصف متر وعمود خرساني بشكل يعيق فتح باب السكن بأكمله ويصعب عليهم الولوج اليه . وأنها خلال مراجعة رخصة البناء، تبين أن بـهـا خـروقـات عـديـدة منها تشيد بناء منزل على مساحة 80 مترا في حين ان تصميم التهيئة يشترط مساحة 150 مترا مربعا لمنح الرخصة. كما ان المستفيد شيدها على ممر لا يقل على 8 امتار .
ومازاد الإثارة اكثر في الملف ،ان أخبارا راجت ، حسب شكاية المهاجرة ، تفيد ان رخصة سلمت مقابل رشوة بقيمة 12 مليونا ، لحصولهم على الرخصة الغير القانونية، في الفترة التي ترأس فيها النائب البرلماني الحالي ورئيس المجلس الجماعي انذاك ، خلفا للرئيس الأسبق سليمان حوليش الذي وضع رهن الاعتقال، إذ سبق له أن رفض منح الرخصة لمخالفتها لـلـقـانـون.
وأفاد مصدر مطلع أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتازة انتقلت الى الى الناظور ، وعاينت عملية البناء وحررت تقريرا حوله . بعد أن استمعت إلى جميع أطراف القضية، وهم المشتكي الذي ينوب عن عمته من الجالية المغربية المقيمة بالخارج وموظفون بـجـمـاعـة الـنـاظـور وقـسـم الـتـعـمـيـر والـوكـالـة الحضرية وموظف مكلف بقسم التعمير التابع لعمالة الناظو والمستفيد من الرخصة، إضافة إلى شاهد للاستماع إليهم في موضوع هذه الشكاية .في حين تم تأجيل للاستماع للبرلماني ، من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، الى حين نهاية العطلة القضائية، وانتضار قرار تعليمات النيابة العامة بمحكمة جـرائـم الأمـوال بفاس ،ومباشرتها إجراءات خاصة، بحكم أنه عضو بمجلس النواب .
