قدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مقترح قانون جديد يرمي إلى حماية الطفلات والأطفال من جرائم الاعتداءات الجنسية، والتشديد في العقوبات بحق المتورطين في هذه الجرائم.
وسجل الفريق في مذكرة تقديم مقترح القانون، أن ظاهرة الاستغلال الجنسي للطفلات والأطفال اتخذت خلال السنوات الأخيرة أبعادا خطيرة وغير مسبوقة، كما تفاقمت هذه الظاهرة بشكل كبير، معتبرا أنها “من الجرائم الشاذة التي تمس بالشعور الإنساني العام، ومن الجرائم التي نتداولها بشكل يومي في فضاءاتنا العمومية والخاصة وفي وسائل الإعلام وفي غيرها من الفضاءات”.
وينص المقترح على الرفع من عقوبة المتورطين في الاعتداءات الجنسية على القاصرين والمعاقين لتتراوح بين السجن من عشر إلى عشرين سنة وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم.
