أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى جانب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مرفوقين بعدد من المسؤولين رفيعي المستوى على مراسم إعطاء الانطلاقة الرسمية لمجموعة من الخدمات الرقمية بقطاع العدل منها المرجع الوطني لمنتسبي العدالة؛ والسجل العدلي؛ ومركز “نداء”؛ والمخالفات الإلكترونية.
وأكد اخنوش في كلمته بالمناسبة ان هذا الورش يأتي في إطار مساعي وزارة العدل للإنخراط في عملية التحول الرقمي الذي تعرفه البلاد، عبر تعميم الخدمات الرقمية وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لفائدة مرتفقي قطاع العدالة، علما أن هذا الورش يندرج في إطار أولويات العمل الحكومي، إيمانا بكون رقمنة الإدارة وسيلة أساسية لتحقيق الفعالية والشفافية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن.
وأضاف رئيس الحكومة في كلمته ان الجائحة فرضت مجموعة من التحديات، وقناعة الحكومة تحويل كل أزمة إلى فرصة، لذلك راهنت الحكومة، ومنذ البداية، على خلق ثورة رقمية داخل مختلف الادارات العمومية. ومن هذه القناعة جاءت فكرة إحداث وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من أجل وضع خطط واستراتيجيات لتوفير مجموعة من الخدمات عن بعد، سواء في الإدارات العمومية، أو في مختلف القطاعات الأخرى، عمومية كانت أو خاصة يؤكد اخنوش ،مشيرا إلى أنه وعملا بالتوجيهات الملكية السامية، وخاصة الواردة في رسالة جلالته الموجهة إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية بالصخيرات في فبراير 2018، وانسجاما مع أهداف النموذج التنموي الجديد والتزامات البرنامج الحكومي 2021-2026، فقد جعلت الحكومة المغربية من إصلاح الإدارة العمومية ورقمنتها، حجر الزاوية لكل إصلاح إداري واقتصادي واجتماعي للدفع بعجلة التنمية وتقديم أفضل الخدمات، من خلال جعل الإدارة فعالة وفي خدمة المواطن، وذلك من خلال تقريبها من المرتفقين وتحسين خدماتها عبر تسريع وتيرة التحول الرقمي.
وشدد اخنوش رئيس الحكومة على أن مبادرة وزارة العدل هاته، تعد خطوة حميدة لتنزيل رؤيتنا في الحكومة في ما يتعلق بالانتقال الرقمي، وترجمته على أرض الواقع، ما من شأنه المساهمة في تحقيق التحول الرقمي الذي نسعى إليه، وبلورة نقلة نوعية في الحياة الإدارية للمرتفق، لتخفيف كافة الأعباء والمشقات التي قد يتحملها المواطن، من تنقل ومصاريف وهدر للوقت وصعوبة وتعقيد المساطر مشيدا بمبادرات وزارة العدل، لتقديم مجموعة من الخدمات الرقمية للمواطنين، على غرار المرجع الوطني لمنتسبي العدالة؛ والسجل العدلي؛ ومركز “نداء”؛ والمخالفات الإلكترونية.
