كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي بأن الوزارة تجري مفاوضات مع الجهات المعنية من أجل توفير مرآب سيارات يتسع لأزيد من 300 سيارة بقصر العدالة الجديد بحي الرياض.
و أوضح بأن ما تم تسجيله من ملاحظات من قبل المحامين إزاء قصر العدالة الجديد سيتم التغلب عليه مستقبلا.
قصر العدالة الذي يضم المحكمتين الابتدائية والاستئنافية بالرباط، وتم الشروع في العمل به يوم الإثنين المقبل، وهو اليوم الذي وصفه الرئيس الأول لمحكمة الاستثناف، منير المنتصر بالله، بـــ”اليوم التاريخي”، منوها بالمجهودات المبذولة من قبل جميع الشركاء من أجل الشروع في العمل فيه، حيث تم التغلب على الصعوبات المرتبطة بعملية الانتقال إليه في ظرف وجيز.
البناية الراقية، حسب مولاي سعيد الشريفي مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، تضم مَحْكمة الاستئناف والمَحْكمة الابتدائية وتشغل مساحة تقدر بهكتارين مُمتدة على طَابق أرضي وطَابق شبه تحت أرضي و8 طوابق تم إنجازها بكلفة مالية تُقدر ب500 مليون درهم.
المُحَامية بهيئة الرباط، نعيمة قريشطة، انتقدت كثرة الأبواب بالبناية الجديدة وغياب التشوير مما وجد المحامون معه أنفسهم “تالفين”.
عُمر محمود بن جلون، المحامي بهيئة الرباط، وعضو هيئة المحامين بالمغرب، انتقد غياب المرافق الخاصة بالمحامين، مشيرا إلى أن هيئة المحامين في طور إجراء مفاوضات مع وزير العدل من أجل حل المشاكل على مستوى التشوير وتوفير “باركينغ”.
مريم قريبة أحد المعتقلين الذين تم نقله من السجن إلى المحكمة اليوم، تقول بأنها اليوم لم تتمكن من رؤية قريبها بسبب منع رجال الأمن عائلات المعتقلين من الاقتراب من ممرات دخول الحافلات التي تقل المعتقلين، بينما في السابق توضح مريم “كنا نشاهد أقاربنا”.
