مرت سنة على انتخابات جمعت لأول مرة في تاريخ المملكة الإنتخابات التشريعية والجهوية والجماعية في يوم واحد؛ 12 شهرا على وعود قطعتها مختلف الأحزاب للمواطنين؛ وعود، كان محورها مصلحة المواطن بالدرجة الأولى؛ 365 يوما على صعود حزب التجمع الوطني للأحرار إلى كرسي رئاسة مجلس جماعة فاس ، فما الذي تغير؟
على غرار ساكنة مختلف المدن المغربية، كان الفاسيون يمنون النفس من خلال الانتخابات الأخيرة أن يكون الحزب الذي سيترأس مجلس جماعة فاس في الموعد، وأن يسير بالعاصمة العلمية نحو أعلى المستويات، خصوصا بعد ما عانته جراء جائحة كوفيد، لكن جولة قصيرة في مختلف الصفحات و الجرائد المحلية التي تعنى بالشأن المحلي الفاسي، تكشف خيبة أمل الفاسيين، وعدم رضاهم عن حصيلة السنة الاولى من تدبير حزب الاحرار و تحالفه لمجلس المدينة.
ووصف نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي، السنة الأولى للمجلس الجماعي لفاس الذي يرأسه عبد السلام البقالي بـ”البيضاء”، معتبرين أن مدينة فاس عرفت تراجعا في مختلف المستويات، وهو ما يؤكد -بحسبهم- أن المجلس الحالي لم يفِ بتعهداته والتزاماته في سنته الأولى.
وعدّد النشطاء، المشاكل التي أصبحت تتخبط فيها الحاضرة الإدريسية، والتي حوّلت هذه الاخيرة إلى مجرد قرية كبيرة، وفق تعبيرهم.
ولعل أكثر ما يثير حفيظة الفاسيين، هو تشبث القائمين على العاصمة العلمية، بفكرة فاس السياحية و الصناعة التقليدية، والإعتماد على القطاعين كإقتصاد للمدينة، رغم ضعف هذا التوجه، الذي يبقى مهترء أمام الأزمات، كما حدث خلال فترة جائحة كورونا، التي ألحقت أضرارا كبيرة بالاقتصاد المحلي بفاس، بالنظر لاعتماده بشكل شبه كلي على القطاع السياحي، على خلاف مدن اخرى، والتي لم يبلغ حجم التأثير الاقتصادي للجائحة ما بلغه بفاس .
وقارن عدد من النشطاء، مدينة فاس بمدن أخرى من قبيل الدار البيضاء والرباط و طنجة ، والتي تعرف تغيرا ملحوظا من جميع المستويات، مقابل ما تعرفه العاصمة العلمية من تأخر رغم كونها إحدى أهم مدن المملكة، وهو ما يظهر على سبيل المثال لا الحصر في وضعية عدد من طرق المدينة المهترئة، وشوارعها الضيقة و كذا مساحاتها الخضراء التي لم تعد علامة مميزة لها كما في السابق.
مرت سنة؛ ومازال الفاسيون ، ينتظرون قرارات كبرى ومشاريع تغير حياتهم، على رأسها تنمية قطاعات جديدة، أو دعم قطاعات تحتاج لتقويتها، لتكون قاطرة باقي الانشطة الاقتصادية، وهو ما سيساهم في خلق فرص شغل من شأنها أن تساهم بدورها في تقليص نسبة البطالة بالمدينة.
