عادل عزيزي
على الرغم من أن المشرع المغربي خص هذه الفئة بالعناية الكافية على مستوى سن القوانين، وعلى رأسها قانون رقم 03-10، المتعلق بالولوجيات، إلا أن هذا الأخير يظل مجرد حبر على ورق بتاونات، إذ تتواصل صرخات هذه الفئة في التعالي مطالبين بتطبيق مقتضيات القانون، وتمكينهم من أحد أبسط حقوقهم المشروعة، والمتمثل في ولوج شتى أنواع البنايات، إدارية كانت أو صحية أو تجارية أو تعليمية وغيرها..
وقياسا بمجموعة من المدن التي أولت اهتماما كبيرا بذوي الاحتياجات الخاصة، بإنشاء ممرات وتوفير خدمات خاصة بهذه الفئة، ومراعاة أوضاعهم وأخذها بعين الاعتبار في مختلف مراحل تسطير المشاريع التنموية والبنيوية الجديدة، لازالت أوضاع نظرائهم بتاونات تراوح مكانها منذ عشرات السنين، خاصة على مستوى الولوجيات التي تسمح لهم بالتنقل بين الإدارات والمؤسسات من أجل قضاء مختلف أغراضهم الاعتيادية بكل أريحية.
ففي جولة أجرتها جريدة الحقيقة 24 بين عدد من الإدارات العمومية بمدينة تاونات، لوحظ غياب تام لأبسط متطلبات الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبدا ذلك جليا عند المداخل الرئيسية لجل البنايات الإدارية التي من المفروض أن تتوفر على ولوجيات، من أجل مساعدة تلك الفئة على دخول الإدارة بسهولة دون الحاجة إلى طلب مساعدة المرتفقين، خاصة إذا تعلق الأمر بمستعملي الكراسي المتحركة.
و لا يقتصر الوضع على المرافق العمومية، بل نجد أن احتلال الأرصفة من طرف المقاهي والمحلات التجارية والباعة المتجولين يشكل خطرا عليهم، إذ يجدون أنفسهم مضطرين إلى السير على الطرقات، ومزاحمة الشاحنات والسيارات والدراجات.
وللإشارة فالمغرب شرع في تنفيذ برنامج التعاون مع البنك الدولي في مجال الولوجيات بالمغرب منذ سنة 2012 وهو المشروع الذي يراد منه المساهمة في تطوير المقاربة المبنية على تكريس حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة داخل الحياة العامة، وتسهيل ولوجهم إلى الإدارات والمرافق العمومية، وفي النهوض بوضعيتهم، وتمتيعهم بالحقوق المنصوص عليها في القوانين الوطنية والدولية.
وسنة 2016 صدر القانون المتعلق بالولوجيات، الذي يرمي إلى تسهيل تنقل الأشخاص في وضعية إعاقة، لكن وبالرغم من وجود هذا القانون، فإن كثيرا من الفضاءات والمرافق العامة بتاونات ما زالت تنعدم فيها الولوجيات.
وختاما نقول إن غياب سياسة واضحة تساهم في إدماج حقيقي لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة لعدم تطبيق مضمون المعاهدات والقوانين الدولية والوطنية الخاصة بالإعاقة، يشكل صعوبة للحديث عن إدماج حقيقي لهذه الفئة بجميع القطاعات.
