وجهت العشرات من الجمعيات والمنظمات والمؤسسات المغاربية والفرنسية في المغرب والجزائر وتونس وفرنسا، دعوة للسلطات الفرنسية لإعادة النظر في القيود على منح التأشيرات لدخول المغاربة.
وفي بيان بعنوان “سياسات التأشيرات: تمييز وظلم” دعت أكثر من مائة مؤسسة وجمعية جميع القوى الديمقراطية والمجتمع المدني في فرنسا وأوروبا والبلدان المغاربية إلى التعبئة، تنديدا بهذه السياسة التي وصفتها بالظالمة والتي “تنتهك التواصل الإنساني بين الشعوب”.
القرار الفرنسي بتقليص تأشيرات المغاربة وصفه الحقوقيون بـ”الابتزاز غير المقبول” و”انتهاكا لحق ثابت من حقوق الانسان، وهو حرية تنقل الاشخاص، بما في ذلك اولئك الذين لهم روابط عائلية واجتماعية، سواء في فرنسا أو في بلدان المغرب الكبير، كما انه ابتزاز مرفوض، اخلاقيا لأنه يرتكز على قرار تمييزي وينتهك مبدأ المساواة بين المواطنين.
والنتيجة هي أن الفرنسيات والفرنسيين من الدول المغاربية الذين يرغبون في إحضار والديهم لزيارتهم أو لأسباب خاصة أو صحية يجدون أنفسهم، أيضا محرومين من حق أساسي”.
يشار إلى أنه بعد ما يقارب السنة من اتخاذ فرنسا لقرار تقليص التأشيرات الممنوحة لكل من المغرب والجزائر وتونس، أطلقت فرنسا مؤخرا وعودا بتجاوز هذا التقليص بالنسبة للمواطنين الجزائريين والتونسيين، في الوقت الذي تتوالى شهادات المئات من المغاربة الذين رفضت فرنسا منحهم تأشيرة زيارتها، على الرغم من استيفائهم لكافة الشروط القانونية لذلك.
وخفضت باريس بنسبة 50% عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر وكذلك المغرب، في سياق الضغط على حكومات تعتبر غير متعاونة في قبول إعادة مواطنيها المطرودين من فرنسا، وذلك من شهر شتنبر من العام الماضي.
من جانبها، أعلنت الحكومة المغربية، مؤخرا أنها ناقشت أزمة التأشيرات مع فرنسا، عقب رفض الأخيرة منحها للكثير من المغاربة، وقال الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع أسبوعي للحكومة إن الحكومة “استمعت إلى انشغالات المواطنين حول هذا الموضوع”، مضيفا أن موضوع التأشيرات “يوجد فوق طاولة الحكومة”، دون تفاصيل أخرى.
وتشهد العلاقات المغربية الفرنسية “توترا صامتا” منذ مدة، ظهرت مؤشراته من خلال رفض تأشيرات لمغاربة إلى فرنسا، منهم رجال أعمال وفنانون وطلبة.
وأمام التشديد الفرنسي في منح التأشيرات، استنكر المغرب منذ 28 شتنبر 2021 القرار الفرنسي حين وصفه وزير الخارجية ناصر بوريطة “غير مبرر لمجموعة من الأسباب”.
ومن بين هذه الأسباب، بحسب بوريطة، أن المغرب “كان دائما يتعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأشخاص بمنطق المسؤولية والتوازن اللازم بين تسهيل تنقل الأشخاص، سواء طلبة أو رجال الأعمال، وما بين محاربة الهجرة السرية، والتعامل الصارم حيال الأشخاص الذين هم في وضعية غير قانونية”.
ولفت إلى أن السبب الثاني يتعلق بكون “بلاده من منطلق هذه المسؤولية أعطت تعليمات واضحة لاستقبال عدد من المواطنين الذين كانوا في وضعية غير قانونية بفرنسا؛ حيث بلغ عدد وثائق جواز المرور التي تسمح للمواطنين بالعودة لبلادهم التي منحتها القنصليات المغربية خلال 8 أشهر من السنة الحالية 400 وثيقة”، كما اعتبر بوريطة أن “اعتماد هذا المعيار غير مناسب؛ لأن البلاد تعاملت بشكل عملي وصارم مع المهاجرين غير القانونيين”.
