وجه النقيب عبد الرحيم الجامعي، رسالة مفتوحة إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
الرئيس الأول لمحكمة النقض، محمد عبد النبوي، يطالبه فيها بـ” “صون شرف قضاة المغرب، ومنع التطبيع القضائي المغربي مع ا الصهاينة
والدفاع عن استقلال القضاء بالمغرب ولا تسمحوا بتلطيخ شرفه”.
السيد الرئيس المنتدب،
و الرئيس الأول لمحكمة النقض،
اطلع الراي العام على ما نشرته بعض الصحافة من كون وفد من قضاة أعضاء بالودادية الحسنية ، يشارك ابتداء من اليوم في المؤتمر الدولي للقضاة الذي ينعقد بالكيان الصهيوني إلى غاية 22 شتنبر.
وأمام هذا الخبر المؤلم الصادم ، أتوجه إليكم بما لديكم من مسؤولية مهنية وأخلاقية وقضائية على السلطة القضائية، وعلى سمعة القضاء بالمغرب وعلى كرامة قضاة المغرب ، لكي لا تسمحوا بارتماء بعض قضاة المغرب، حتى لو كانوا لا يمثلون إلا أنفسهم، بين أحضان كيان استعماري عنصري مجرم وهو الكيان الصهيونى الإسرائيلي، وأن تقفوا دون هوادة ولا تردد درعا منيعا ضد كل أشكال التغلغل الصهيونى في الجسم القضائي الوطني، لكي يظل جسما نقيا سليما لا تلحقه الإهانة و الاحتقار بزيارة البعض ممن استهتر بقيمته القضائية، لكيان العدوان، و أن تقاوموا كل محاولة تأثير السلطة السياسية الحكومية على السلطة القضائية وعلى القضاة أو محاولة فرض مواقفها السياسية عليهم، فالقضاة اليوم في العديد من الدول يتعرضون للضربات المهينة والقاسية من بعض الحكام مثل ما يقع في مصر وفي تونس…، و بالتالي عليكم أن تنتبهوا لكي لا تصل العدوى لقضاة المغرب، فكل تفريط سيكون له ثمن باهر على الوطن حاضرا واستقبالا ، وليس على القضاة فقط.
أتوجه إليكم من أجل أن تعرضوا أمر المشاركين في الالتحام بالصهاينة و بقضاة الكيان على المجلس الأعلى للسلطة القضائية للبث في اختيارهم السياسي المتطرف، فكيف يقال بأنهم سيتبادلون التجارب القضائية مع قضاة الكيان، وماذا عسى لنفر معدود من قضاتنا ممن قرروا الحضور أن يتعلم من القضاة الصهاينة الذين ينتهكون كل القيم القضائية العالمية وبالأساس يمارسون التمييز ضد الفلسطينيين، وينتهكون مبادئ الاستقلال والحياد و المساواة ضدهم، و يناهضون حريات و حقوق الشعب الفلسطيني سواء في المتابعات والملاحقات التي يقررونها أو في المحاكمات التي ينظمونها أو في الأحكام التي يصدرونها، ويباركون تعذيب المعتقلين بالسجون دون محاسبة، فالعالم يدرك وانتم لا شك تدركون، بأن قضاة الكيان الصهيوني ليس لديهم ما يعلمونه للقضاة المغاربة المشاركين سوى العنصرية و انتهاك حقوق الإنسان، وليست لديهم تجارب ينقلها منهم قضاتنا سوى تجارب في حماية مافيا السلاح و مجرمي الحرب وضرب الشرعية الدولية و انتهاك قانونهم والقانون الدولي، و سوى كيف يثقل الأبرياء من الأطفال والنساء والعجزة ببرودة وأمام العالم وبعيدا عن أية محاسبة او عقاب.
أتوجه إليكم كذلك من أجل أن تعلنوا كمسؤول بتجربته و مكانته الدستورية وبكل حياد وتجرد، أنه لا مكان لقضاة المغرب بالكيان الصهيوني و لا محل لسفرهم وحضورهم وسط ومع قضاة الأبرتايد، متسترين تحت غطاء المؤتمر الدولي، فأنتم تدركون بأن المؤتمر لا يمنحهم الشرعية في التطبيع مع الصهاينة ولا يبرر لهم هذه الخطيئة الفاضحة التي ستظل فوق جبينهم، فضلا أن إلتحاقهم ولو بأسمائهم يشكل تهديدا لعدالتنا لأنه سيزيل عن القضاة المشاركين كل حرمة و استقلال وكل حياد وكل كرامة وهبة ووقار واحترام، وسيشكل سفرهم باسم جمعيتهم أسبابا مشروعة لتجرحهم و للتشكك فيهم وفي أحقيتهم إصدار الأحكام خصوصا إن هم اعتمدوا على الإجتهاد القضائي الصهيوني.
