أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الإثنين بالصخيرات، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة، والتي عرفت نقلة نوعية من خلال توجيه تدخلاتها نحو الجوانب اللامادية للتنمية البشرية، ستضاعف جهودها لدعم المنظومة التعليمية الوطنية ولا سيما فيما يتعلق بالتدخلات الهادفة إلى الإرتقاء بالتعلمات واكتساب المهارات.
وقال لفتيت، خلال الجلسة الإفتتاحية للدورة الثانية للمناظرة الوطنية للتنمية البشرية المنظمة تحت رعاية الملك محمد السادس، إن قضية التعلمات باعتبارها رافعة لتثمين الرأسمال البشري هي إشكالية تساءل الجميع و تقتضي إيلاءها الإهتمام والعناية اللازمين، وخاصة من طرف المتدخلين المؤسساتيين والمنتخبين والأسر والمجتمع المدني وكافة المجالس المنتخبة والقطاع الخاص، وذلك ” بغية إيجاد حلول ناجعة من شأنها تجويد مستوى اكتساب أبنائنا للمعارف الأساسية وتهييئهم للاندماج بسهولة في الحياة العملية والإسهام مستقبلا بفعالية في بناء الصرح التنموي لبلادنا “.
وأبرز الوزير أن الراهنية الملحة والمرجعية العلمية لاختيار موضوع المناظرة “جودة التعلمات: مفتاح التنمية البشرية”، تجد سندها في توجهات المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وخاصة في برنامجها الرابع الهادف إلى النهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة من خلال التصدي المباشر وبطريقة استباقية لكافة المعيقات الأساسية التي تواجه التنمية البشرية.
وتابع أنها تجد سندها أيضا في سياق الإصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة ولاسيما فيما يتعلق بالنهوض بمنظومة التربية والتكوين، بهدف الإستجابة لمتطلبات الإهتمام بالجوانب اللامادية للتنمية البشرية وضرورة تطوير الرأسمال البشري، و التي مافتئ الملك يدعو إلى الحرص القويم على تفعيلها، باعتبارها إحدى المداخل الرئيسية والأولويات الأساسية لتنزيل النموذج التنموي الجديد و تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية المنشودة للبلاد.
