قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن “الحديث عن وجود تضييق على حزب النهج الديمقراطي، في استغلال القاعات العمومية، ليس إلا ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة.
وأضاف لفتيت في جوابه على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية نبيلة منيب، حول “التضييق الذي يتعرض له حزب النهج الديمقراطي”، “تعلق الأمر بحزب عقد مؤتمره الوطني الخامس فعليا بتاريخ 23 و24 يوليوز 2022، بعدما كان موضوع تأجيل من طرف الحزب، بسبب تزامنه مع الوضعية الصحية الاستثنائية التي عرفتها المملكة”.
وأوضح لفتيت أن حزب النهج الديمقراطي، “شأنه شأن باقي الأحزاب السياسية، يستطيع عقد مؤتمره وقتما وأينما شاء، إلا أنه فضل تنظيمه بقاعات عمومية لم تكن متاحة في التواريخ المطلوبة، لأسباب تنظيمية خاصة بأنشطة أخرى مبرمجة، حسب المعطيات المتوفرة، علما أن هذه القاعات غير تابعة لمصالح وزارة الداخلية”.
وذكر وزير الداخلية بأن الحزب “سبق له أن نظم مؤتمره الوطني الرابع بتاريخ 15 و16 و17 يوليوز 2016 بقاعة عمومية، ممثلة في مسرح محمد الخامس بالرباط”. وكانت النائبة البرلمانية نبيلة منيبة، قالت في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الداخلية، “إن حزب النهج الديمقراطي، يتعرض منذ مدة للعديد من المضايقات، والتي تجلت في الأونة الأخيرة، في عدم السماح له باستعمال القاعات العمومية لعقد مؤتمره الخامس رغم سلك جميع المساطر القانونية”.
وأضافت منيب، “وأمام استمرار هذا الوضع الذي يتناقض مع حق الأحزاب السياسية في التنظيم، تم تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام وزارة الداخلية يوم الاثنين 18 يوليوز 2022، تم تفريقها بالقوة، هذا الوضع، غير المقبول يعتبر إجهازا على الحق في التنظيم ومساسا بالحريات العامة التي يضمنها الدستور، ويتناقض مع تأكيد الدستور على أن القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة”.
