أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، الأحد، بإيداع 9 متهمين سجن العرجات، ومتابعة سيدة، من مواليد 1976 بالرباط، في حالة سراح، في تطور مرتبط بعصابة “الزئبق الأحمر”، التي نصبت على راق شهير بالدار البيضاء في مبلغ 100 مليون سنتيم وأطاحت بمفتش شرطة وأمنيين معزولين.
وحسب يومية “الأخبار”، التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 20 شتنبر 2022، فإن قاضي التحقيق تابع المتهمين بتكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز والسرقة المشددة باستعمال ناقلة ذات محرك، وتعدد الجناة تحت التهديد وانتحال صفة ينظمها القانون من أجل النصب والاحتيال ثم حيازة الأقراص الطبية المهلوسة.
وينتظر أن تضاف إليها تهم أخرى مع تقدم الأبحاث التفصيلية التي سيخضع لها المتهمون من لائحة المتابعين من طرف قاضي التحقيق.
وتضم لائحة المتابعين في هذه القضية عشرة أشخاص، من بينهم سيدة أربعينية ومفتش شرطة من مواليد 1976، يشتغل بإحدى الدوائر الأمنية بالمنطقة الرابعة بولاية أمن الرباط، وموظفان جماعيان بكل من سلا والخميسات، ورجلا أمن من مواليد 1970 و1984 سبق للمديرية العامة أن فصلتهما من جهاز الأمن سنتي 2016 و2017، إضافة إلى خمسة متهمين آخرين تتراوح أعمارهم بين الستين والأربعين سنة وينحدرون من مناطق مختلفة كالصويرة وتارودانت وسيدي سليمان وخنيفرة والرباط.
وأكدت مصادر جد مطلعة لليومية أن الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف أفراد العصابة التي يتزعمها شخص من ذوي السوابق القضائية المتعددة في قضايا النصب، بمساعدة مسؤول أمني وموظفي شرطة مفصولين، استنفر الأجهزة الأمنية التي تكلفت بالتحقيقات التمهيدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مشيرة إلى أنه ساد تخوف كبير من تنفيذ العصابة ذاتها لعمليات إجرامية مماثلة في حق رقاة آخرين وأعيان بالدار البيضاء وغيرها من المدن المغربية.
وكانت المديرية العامة قد أفادت، نهاية الأسبوع الماضي، بأن عناصر الشرطة بمنطقة يعقوب المنصور بولاية أمن الرباط تمكنت، الجمعة والسبت الماضيين، من إيقاف عشرة أشخاص، من بينهم مفتش شرطة يعمل بدائرة أمنية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون والاحتجاز والسرقة.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد عمد أحد المشتبه فيهم إلى النصب على الضحية بدعوى تمكينه من مادة الزئبق الأحمر لاستعمالها في مجال “الرقية”، مقابل مبلغ مالي يناهز مليون درهم، وذلك قبل أن يتم استدراج مساعد للضحية تكلف بتسليم مبلغ الاتفاق، والذي تم تعريضه للاحتجاز والسرقة بمساهمة وتواطؤ من باقي المشتبه فيهم الذين انتحل البعض منهم صفات ينظمها القانون.
وأوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة أن من بين المتورطين في هذه القضية، يوجد شخص من ذوي السوابق القضائية في النصب، وموظفان اثنان معزولان منذ سنوات من أسلاك الشرطة، تم العثور بحوزتهم على مبالغ مالية متفرقة من عائدات هذا النشاط الإجرامي، والذين يشتبه في کونهم استفادوا من تواطؤ ومشاركة مفتش الشرطة الموقوف مقابل وعود بمنحه مزايا مالية.
