أثارت دَورية صادرة مُؤخرا عن وزارة الداخلية، جَدَلا وسط مهنيي سيارات الأجرة بالمغرب، بسبب تضمنها لبند يتم بموجبه السحب النهائي للمَأذُونيات (لكريمات) بعد ستة أشهر عن وفاة المستفيد منها قيد حياته.
وفي حالة ما إذا كان المُستفيد المتوفي من “لكريمة” أبرم عقدا مع مُستغل مهني، فقد نصت الدورية على وجوب اصدار قرار عاملي مؤقت يؤذن بموجبه للمستغل المهني بالاستمرار في استغلال المَركبة المرخص باستعمالها لمدة لا تتعدى سنة أشهر غير قابلة للتجديد في انتظار البت والدراسة في طلب تحويل الرخصة.
الشروط الواردة في الدورية أثارت غضب المهنيين، يوضح أحدهم بأن القطاع يتم فيه كراء “كْريمة عَامْرة” أي رخصة الاستغلال زائد السيارة بمبلغ مالي يسمى “الحلاوة” يصل في بعض المدن مثل تمارة إلى مبلغ يقدر 60 مليون سنتيم، وهُو ما قد يتسبب في خسارة فادحة في حالة ما إذا تم دفعه لأحد المستفيدين وبعد وفاته يتم رفض طلب تحويل الكريمة إلى أحد أفراد أسرته لأسباب تتعلق حسب الدورية في وجود نزاعات حول استغلال الرخصة أو للطعن في القرارات المتعلقة بتحويل أو استغلال الرخصة بعد تحويلها.
كما أن الدورية، دعت الولاة والعمال إلى تفادي قبول طلبات تحويل الرخص المقدمة من قبل الأشخاص الذي يتبين من خلال الوثائق والأبحاث توفرهم على وضعية اجتماعية أو مادية مريحة أو دخل مهني قار وكاف أو استفادتهم سابقا من رخصة سيارة للأجرة.
الدورية، حصرت الأشخاص المخول لهم تقديم طلب التحويل في الأرامل والأبناء والأمهات والآباء في وضعية اجتماعية هشة والأبناء المزاولون فعليا لمهنة سائق سيارة أجرة قبل وفاة المستفيد من الرخصة والحاصلون على رخصة الثقة وبطاقة سائق مهني ساريتا الصلاحية.
التنسيقية الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة، أصدرت بلاغا عبتر فيه عن رفضها للدورية التي “قد تتسبب في تشريد العديد من المهنيين ومصادرة مصدر رزقهم”.
