ردت التنسيقية الوطنية لـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، على الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم ، بخصوص “إحداث منصب مالي مركزي لـ”الأساتذة المتعاقدين”، ما يمكنهم من الحصول على رقم تأجير مركزي، بدل تلقيهم لرواتبهم من الأكاديميات الجهوية”.
وقال عضو لجنة الحوار الوطنية التابعة لتنسيقية “الأساتذة المتعاقدين”؛ لحسن هلال، “ليس هناك أي إدماج، بل هناك مؤامرة محبوكة بإتقان تحاول الوزارة منحها الشرعية القانونية و النقابية”، مضيفا “نحمل النقابات مسؤولية المشاركة في جريمة ما يسمى بالنظام الأساسي الجديد و تضليل الشعب المغربي بغية إقامة الحجة على الأساتذة و الأطر المفروض عليهم التعاقد بأنه تم إدماجهم، بهدف إقبار نضالات التنسيقية مع علمهم أن هذا الملف قنبلة موقوتة”.
و اكد أن “الحكومة محرجة والنقابات تحولت إلى مجرد لجان وزارية تابعة”، متسائلا “لماذا قبلت هذه النقابات أصلا الجلوس و مناقشة ملفنا في غياب لجنة الحوار الوطني للتنسيقية الوطنية؟ فكيف لنا أن نقبل بنظام أساسي محبوك في دهاليز الوزارة بعدما تم تغييبنا من الحوار بعدما علموا أننا لم و لن نتنازل عن مطلبنا الشامل الذي هو إسقاط مخطط التعاقد و إدماج كافة الأساتذة و الأطر في النظام الأساسي لوزارة التربية والتعليم بالوظيفة العمومية؟”.
وبحسب عضو لجنة الحوار الوطنية التابعة لتنسيقية “الأساتذة المتعاقدين”، “ففي ظل هذا الترهيب وتحول النقابات إلى مجرد أدوات و وسائل بيد الوزارة، يتم محاكمة الأساتذة و الأستاذات بتهمة الدفاع عن المدرسة والوظيفة العموميتين وهو الدور المنوط قانونيا و أخلاقيا لهذه النقابات”، مشددا على أن “الإجابة الفعلية ستكون بالتصعيد الميداني من خلال المجلس الوطني المقبل 25 و 26 من الشهر الجاري حيث سيتم تقديم 45 أستاذ أمام أنظار المحكمة الإبتدائية”.
لخص عضو لجنة الحوار ،إلى دعوة من سماهم “كل الإطارات النقابية والسياسية و الحقوقية والمنابر الإعلامية الشريفة لتحمل مسؤولية ما يحاك ضد قطاع التعليم”، مبرزا أن التنسيقية “تدق ناقوس الخطر لما يجري الترتيب له لبيع المدرسة العمومية وبيع الحق في وظيفة عمومية للأجيال المقبلة”، وفق تعبير المتحدث
