استنكر بلاغ لهيئة المحامين بالدار البيضاء ماوصفه بـ” المنهجية التي تم سلوكها في إعداد مسودة المشروع المتعلق بمهنة المحاماة في تغييب تام للمؤسسات المهنية المسولة المعنية دون غيرها”.
وأكد البلاغ، أن “التشريع لمهنة المحاماة لا يمكن أن يكون في ظل إقصاء ممنهج للمؤسسات المهنية المنتخبة دون غيرها”.
وعبرت هيئة المحامين بالدار البيضاء عن رفضها “مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة المعدة من طرف وزارة العدل، والتي تم تداولها مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي”.
وسجل المحامون “الأسلوب المعتمد في إعداد هذه المسودة “بعيد عن الديمقراطية التشاركية مع مؤسسات المحامين ونهج أسلوب المصلحة الخاصة الذي يتعارض مع مبادئ المهنة وأعرافها وتقاليدها”.
وأضاف البلاغ، أنه ” في الوقت الذي كان المحامون ينتظرون قانونا من شأنه الرفع ن مستوى الممارسة المهنية وضمان الولوج للعدالة وتوفير شروط المحاكمة العادلة تمت مفاجأة الراي العام المهني بمجموعة من المقترحات التي تمس استقلالية مهنة المحاماة وتعرق أداء رسالة الدفاع عن حقوق وحريات المواطن ونكوص عن المكتسبات المهنية”
وعبرت هيئة المحامين بالدار البيضاء، عن رفضها للمسودة المشروع، حيث قالت إنها بعيدة عن “قواعد وأعراف إعداد قانون مهنة المحاماة كما هو معمول به منذ سنوات ودون احترام المنهجية التشاركية”، مشددة على أنها “تشكل تراجعا خطيرا عن مقترحات المحامين والتي هي نتاج توصيات مؤتمراتهم”.
ودعت هيئة المحامين بالدار البيضاء وزارة العدل إلى “سحب هذه المسودة والعودة إلى الثوابت التاريخية والقانونية في إعداد قانون ينظم مهنة المحاماة ويراعي المبادئ الكونية لمهنة المحامين يراعي المبادئ الكونية لها وأعرافها وتقاليدها باعتبارها رسالة إنسانية ساية ومكون أساسي داخل منظمة العدالة””.
