عمم الإدريسي عبد الرزاق ، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، تقريرا حول أشغال اللجنة المشتركة بين النقابات التعليمية ووزارة التربية، كشف فيه عن أخر مستجدات مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وأوضح الإدريسي في ذات التقرير الذي وصل “آشكاين” نظيرا منه أنه بعد انطلاقها من جديد يوم الاثنين 19 شتنبر الجاري، أنهت اللجنة المشتركة يوم الجمعة 23 من نفس الشهر جلسات الحوار حول مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بإعداد مشروع محضر يتضمن المبادئ الكبرى لمخرجات أشغال اللجنة حتى يمكن إدراجها في قانون المالية 2023 خلال المجلس الوزاري بداية أكتوبر المقبل.
ودائما في إطار اللجنة وبمشاركة النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، ومن بينها الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، يضيف الإدريسي، “سيتم تنزيل المشروع كاملا (النصوص والمراسيم التطبيقية) لاحقا قبل نهاية سنة 2022 حتى يكون هذا النظام الأساسي جاهزا للمصادقة وقابلا للتنفيذ وسيتم تفعيله في شتنبر 2023”.
وأكد ذات القيادي النقابي أن التوقيع على المحضر المذكور من المرتقب أن يتم خلال اجتماع الأسبوع المقبل الذي سيجمع وزير التربية والكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس، وذلك في انتظار إدخال التعديلات والمصادقة من طرف النقابات عبر أجهزتها.
وبخصوص النقط التي تم التطرق إليها، قال الإدريسي إنه “كما تم التأكيد على ذلك من قبل، تم الاحتفاظ بالمُكيْسبات في مجالات الترقية، في إطار الوظيفة العمومية، بالاختيار والامتحان المهني والتسقيف (والتي يستفيد منها سنويا حوالي 20000 موظف وموظفة بوزارة التربية)”.
وتابع “لأول مرة سيتم سن منحة المردودية Prime de performance لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية بهدف التحفير والارتقاء بالأداءات بالمؤسسات التعليمية وبإدارات وزارة التربية الوطنية، وقد اقترحت الوزارة 1200 درهم صافية شهرية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد طيلة الحياة المهنية، وقد اعتبرت النقابات أنها غير كافية وطالبت بـ 1500 درهم صافية شهرية، أي 18000 درهم سنوية (أي ما يساوي 3 أشهر أجر لـ 6000 درهم).
وتم التأكيد، حسب المصدر نفسه، على أن هذه المنحة يجب أن تعتمد على الانصاف والموضوعية والأخلاق وأن تكون مرتبطة بأداء الموظف وقابلة للتطوير مستقبلا، وقد اقترحت الوزارة أن المستفيدين والمستفيدات كل سنة هو 10% (من حوالي 316000 مجموع موظفي وزارة التربية) أي حوالي 30000 موظف/ة في السنة الأولى وطالبت النقابات ب، 15% أي حوالي 45000 موظف/ة.
