دقَّ التكتل الحـقوقي بآسفي ناقوس الخطر، قال إنه يحدق بحياة أزيد من 4000 تلميذا بالإقليم، بسبب نظام المطعمة الذي لا يستجيب للشروط المعمول بها.
وأورد التكتل أن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي والرياضة بآسفي “دعت مسيري المصالح الإقتصادية للمؤسسات التعليمية إلى طلب مواد غذائية من “مـزودين بعينهم” منحتهم أرقام هواتفهم فقط، دون معرفة هؤلاء المسيرين أو مديري هذه المؤسسات بنود دفتر التحملات باعتباره يحدد تلك المواد التي يمكنهم طلبها، وكذا مواصفاتها و شروط استقبالها و تسلمها”.
ودعا التكتل الحقوقي، في بيان تتوفر “آشكاين” على نظير منه، الوزير المسؤول على القطاع و الجهات ذات الصلة، إلى فتح تحقيق عاجل يحدد سبب عدم اعتماد نظام المطعمة بإقليم أسفي، و ترتيب الجزاءات اللازمة بهذا الخصوص.
وطالب ذات المصدر بـ”فتح تحقيق عاجل في معايير اختيار مزودين بعينهم، والصيغة القانونية التي على أساسها سيتم دفع قيمة المواد الغذائية باعتبار الأمر يتعلق بالمال العام”.
و أدانت الهيئة الحقوقية ما اعتبرته “استهتارا بأرواح تلاميذ الأقسام الداخلية بالمؤسسات التعليمية بالإقليم، والتي تجعل منهم مواطنين غير مصنفين”، مستنكرة “فعل تستر الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة مراكش أسفي على هكذا تجاوزات خطيرة دون محاسبة، و تقصيرها في تفعيل مراقبتها الإدارية على عملية الإطعام”.
وحـذر التكتل “مديري المؤسسات التعليمية ذات الأقسام الداخلية من مغبة الإذعان للتعليمات الشفهية الصادرة عن المدير الإقليمي في هذا الشأن”، مذكرا بـ “بضرورة سلك الإجراءات الإدارية والقانونية التي تحفظهم من أية متابعة قانونية محتملة”.
