فجرت نقابة الإتحاد العام لأطر ومستخدمي وكالة التنمية فضيحة جديدة بوكالة التنمية الإجتماعية التابعة لوزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، حيث أكدت “وجود صفقات بالملايين تمرر للمقربين والأصهار بدعم لا مشروط من مديرة الوكالة بالنيابة”، وأمام صمت غير مفهوم للوزيرة عواطف حيار المحسوبة على حزب الإستقلال.
وكشف النقابة في بلاغ لها، أن ” غموضا يلف تدبير صفقة “التكوين” التي حملت شعار ” الرقمنة في خدمة المجتمع” والتي أشرفت على جزء هام منها مصلحة المعلوميات التي لم يفوت رئيسها فرصة تحويل شعارها إلى “الرقمنة في خدمة العائلة”.
وأدان البلاغ، ماوصفه “تعمد مديرة الوكالة بالنيابة وضع كل أشكال المعيقات والعراقيل للمساطر القانونية والإدارية التي تربط الوطالة بشركائها الإستراتجيين، وذلك لأجندة تيارها الإيديولوجي المعروف الأهداف (جماعة العدل والإحسان)، حيث عملت المعنية على إيصال منسوب الثقة والتعاون المتبادل بين الوكالة ومجموعة من شركائها الإستراتجيين إلى الحضيض، معتمدة نفس مسالك مدير الوكالة المعفى”، على حد تعبير البلاغ.
وأوضح البلاغ، أنه ” تم إغراق الوكالة في الفوضى والعبث واللاقانون والتسيب والفساد عن سبق إصرار وترصد ولا أدل على ذلك صفقة التكوين التي تم تمريرها لأخت رئيس مصلحة المعلوميات بدعم مطلق من مديرة الوكالة بالنيابة”.
واستغرب البلاغ، “إمتناع المديرة بالنيابة عن حلحلة الملفلت الآنية العالقة بالوكالة وشراكائها الإستراتيجيين في عدد من جهات المملكة، وانصرافها إلى إستعمال غير القانوني بتوقيع وختم الإدارة في التلاعب بملفات إدارية تعود لسنة 2019 لصالح المنتسبين لجماعاته” وفق البلاغ ذاته.
ودعا البلاغ ” وزار الداخلية ووزارة الإقتصاد والمالية والمجلس الأعلى للحسابات إلى التحقيق في عدد من الخروقات التي تضرب الوكالة”.
