أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن العدد القضايا المسجلة على مستوى العنف ضد المرأة يظل مقلقا بالمغرب، معتبرا هذا الأمر حاجزا في سبيل تحقيق الأمن الاجتماعي.
وقال الداكي، في كلمة له على هامش افتتاح دورة تكوينية حول موضوع: “تعزيز دور قضاة النيابة العامة في توفير حماية ناجعة للمرأة”، إنه رغم الجهود المتواصلة لمواجهة هذه الظاهرة إلا أن عدد القضايا المسجلة على المستوى الوطني يظل مقلقا حيث بلغ سنة 2021 ما مجموعه 23879 قضية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن هذا الأمر يسائل المتدخلين في الموضوع ويقتضي مضاعفة الجهود بهدف تطويق كل الأسباب المؤدية لهذا العنف وفي ذات الوقت مواجهة المتورطين فيه بكل صرامة وبما يلزم من جزاءات قانونية، ويستدعي من جهة أخرى تكثيف الجهد لتوفير أنجع السبل للتكفل بالضحايا.
ونبه رئيس النيابة العامة إلى أن العنف ضد المرأة يعد حاجزا في سبيل تحقيق الأمن الاجتماعي، كما أنه يحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة، داعيا لتحقيق تكفل ناجع بالنساء ضحايا العنف وفسح المجال للانتصار للحقوق الإنسانية للمرأة.
ونبه رئيس النيابة العامة إلى أن العنف ضد المرأة يعد حاجزا في سبيل تحقيق الأمن الاجتماعي، كما أنه يحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة، داعيا لتحقيق تكفل ناجع بالنساء ضحايا العنف وفسح المجال للانتصار للحقوق الإنسانية للمرأة.
وشدد الداكي على أن رئاسة النيابة العامة دأبت منذ استقلالها على جعل مكافحة العنف ضد النساء ضمن أولويات السياسة الجنائية من خلال تتبع عمل النيابات العامة في الموضوع، خاصة تسهيل ولوج النساء ضحايا العنف إلى الحماية القضائية ومنع استمرار العنف ضدهن، وجسدت ذلك من خلال العديد من الدوريات التي تم توجيهها إلى النيابات العامة.
وبصدور القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، أشار الداكي إلى أنه عمل على مواكبة النيابات العامة من أجل ضمان حسن تنزيل مقتضياته سواء من خلال توجيه منشور إلى النيابات العامة لدى المحاكم، تحثهم من خلاله على ضرورة تفعيل المستجدات التي تضمنها، والحرص على حسن تطبيقه، وتحديد الإشكاليات التي تتعلق بفهم أحكامه، أو من خلال تنظيم لقاءات دراسية لفائدة قضاة النيابة العامة حول التعريف بهذا القانون والفهم الصحيح لمضامينه من أجل حماية أفضل وأنجع للنساء
