دخلت وزارة الداخلية على خط قضية القائد الذي أطاحت به الرشوة في قبضة الإعتقال.
في هذا السياق، أكدت وزارة لفتيت، بأنه في إطار حرصها على التقيد الدائم لرجال السلطة بأخلاقيات المرفق العام، قامت بتوقيف قائد الملحقة الإدارية أزلي بعمالة مراكش، وذلك على خلفية فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يتعلق بالاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد.
وأوضح بلاغ للوزارة أنه “سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعني بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، على ضوء النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات والمسطرة القضائية”.
وكان أحد المواطنين قد ربط الاتصال بالرقم المخصص لمحاربة الرشوة، يدعي فيه تعرضه للابتزاز من “قايد”، مقابل السماح له بمواصلة ممارسة نشاطه المهني، ليتم نصب كمين للمتهم، أسفر عن الإيقاع به متلبسا باستلام مبلغ مالي قارب ال 5 ملايين سنتيم.
