يبدو أن مجلس جماعة تارودانت الذي يقوده الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، يعيش في فضائح لا منتهية، حيث لا تكاد فضيحة تمر حتى تظهر في الأفق فضيحة جديدة، تكشف حجم التخبط الذي يشهد التدبير السياسي الذي تشهده مدينة تارودانت في عهد “إبنها” الذي يعرف ألوان جوارب المغاربة.
فبعد فضيحة تفويت خمسة هكتارات بتارودانت إلى شركة فرنسية بـ35 درهما للمتر من أجل إنشاء مشاريع تجارية، فجر رئيس فريق الاصالة والمعاصرة بجماعة تارودانت سابقا؛ محمد الحاتمي، فضيحة جديدة، تتعلق بتلاعبات شملت مقررات المجلس الترابي لتارودانت ومنح صفقة لشركة خاصة تابعة لنجل الكاتب الإقليمي لحزب الاصالة والمعاصرة بتارودانت.
وإن الأغلبية المسيرة لجماعة تارودانت أقدمت على تحويل لميزانية مشروع مبرمج في إتفاقية شراكة في إطار سياسة المدينة لتأهيل جماعة تارودانت والتي صودق عليها سنة 2015، وتفوق قيمته 11 مليون درهم (مليار ومائة مليون سنتيم) مرصودة لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز بالمدينة، إلى تعبيد طريق تمر أمام بلدية تارودانت بالحي الإداري.
وبحسب العضو الجماعي ذاته، فإن الإتفاقية المشار إليها والتي تجمع منذ سنة 2015 وزارات الداخلية، السكنى وسياسة المدينة، الصحة، الشباب والرياضة، الصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي، مجلس جهة سوس وعمالة تارودانت، كانت تستهدف إعادة تهئية الأحياء “المهمشة” بتارودانت، والتي تفتقر إلى مجموعة من الخدمات الأساسية والحيوية، من طرق وتمرير قنوات الصرف الصحي والإنارة العمومية الجيدة. إلا أن الأغلبية كان لها رأي آخر.
ويرى عضو مجلس جماعة تارودانت الذي كانت يترأس فريق “البام” قبل أن يجمد عضويته من الحزب، إلى أن الفضيحة الأولى لجماعة تارودات تتمثل في تلاعبات شملت مقررات المجلس، حيث تم تغيير اسم “اتفاقية شراكة في إطار سياسة المدينة لتأهيل الجماعة الترابية لتارودانت” إلى صفقة موضوعها “مشروع إنجاز مقطع طرقي. في ما تتمثل الفضيحة الثانية في منح الصفقة لنجل قيادي تابع لحزب “الجرار”.
