اقرّت وزارة الداخلية بوجود خصاص على مستوى الكفاءات البشرية في عدد من مجالس العمالات والأقاليم، التي تم إحداثها كمؤسسات معنية بالنهوض بالتنمية الاجتماعية وتعزيز النجاعة والتعاضد والتعاون بين الجماعات المتواجدة بتراب العمالات والأقاليم.
الخصاص في الكفاءات الذي تعاني منه بعض مجالس العمالات والأقاليم، كشفته دورية صادرة عن وزير الداخلية، التي قالت إنه استنادا إلى “دراسة المعطيات الإحصائية المتعلقة بالموارد البشرية لمجالس العمالات والأقاليم، تبين أن بعض هذه المجالس تعرف خصاصا ملحوظا في بعض التخصصات والكفاءات التقنية”
أفادت الوثيقة ذاتها، الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات والأقاليم حول تنظيم مباريات التوظيف بمجالس العمالات والأقاليم، بأن الخصاص الذي تعاني منه هذه الأخيرة في بعض التخصصات والكفاءات التقنية، توضح أكثر بعد انتهاء عملية توزيع المنتسبين لميزانية مجالس العمالات والأقاليم ومصالح الإدارة الترابية لوزارة الداخلية.
ولجأت وزارة الداخلية إلى فتح مباريات التوظيف، بصفة استثنائية، ببعض مجالس العمالات والأقاليم، من أجل سد الخصاص الذي تعاني منه في بعض التخصصات والكفاءات التقنية.
وتقوم مصالح وزارة الداخلية بدراسة من أجل تحديد الحاجيات الحقيقية للتوظيف بالنسبة لباقي فئات الموظفين في مجالس العمالات والأقاليم.
وتهمّ التخصصات التي ستشملها مباريات التوظيف الاستثنائية، إطار المهندسين المعماريين، والمهندسين في الهندسة المدنية والهندسة القروية، والتقنيين في الهندسة المدنية والإعلاميات والصيانة والشبكات والكهرباء، والتقنيين في سياقة آليات الأشغال الكبرى والميكانيك وكهرباء السيارات الذين يُشترط فيهم أن يكونوا متوفرين على رخصة السياقة من نوع “C” أو “D”.
ودعا وزير الداخلية الولاة والعمال إلى حث المصالح المعنية على “التأكد من الحاجيات الحقيقية من هذه التوظيفات، وكذا التوفر على الاعتمادات المالية قبل تنظيم مباريات التوظيف”.
وأوكل القانون التنظيمي رقم 114.12 إلى العمالات والأقاليم ممارسة اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة أو اختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة.
