في تطور مثير لملف ما عُرف إعلاميا ب “ملعب الكراطة”، قامت المنظمة المغربية لحماية المال العام بوضع شكاية لدى رئاسة النيابة العامة ضد وزير الشباب و الثقافة السابق و الكاتب العام لنفس الوزارة و مدير تجهيز الشبيبة و الرياضة و 10 شركات، تتهمهم فيها بتبديد أكثر من 150 مليار سنتيم.
حيث صرح هشام الغازي الرئيس الوطني للمنظمة المغربية لحماية المال العام لبعض المنابر الإعلامية أن 10 شركات نالت صفقات بقيمة 150 مليار سنتيما لم تحترم فيها بتاتا دفتر التحملات لتشييد ملاعب القرب، و أن هذه الشركات قامت ببناء ملاعب دون الاعتماد على الدراسات التقنية و دون الرجوع إلى مكتب الدراسات، و هو ما أدى إلى تشييد ملاعب بمستوى و بجودة ضعيفة لا تحترم المواصفات الضرورية و الأدنى لبناء مثل هذه الملاعب.
كما أشار نفس المتحدث إلى أن أحد الملاعب الذي كلف 800 مليون سنتيم جرفته المياه و لم يعد صالحا للعب، ما يؤكد بالملموس النية المبيتة في تبديد المال العام. كما أبرز الكاتب الوطني أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد شيدت ملاعب بمواصفات و جودة عالية و بتكلفة أقل، الشيء الذي يؤكد مرة أخرى أن وزارة الشباب و الرياضة تمادت في تبدبد المال العام.
و شدد المتكلم على ضرورة حماية المال العام و محاسبة المتورطين و استرجاع الأموال المنهوبة لأن المغرب في حاجة ماسة إليها.
فهل ستفعل النيابة العامة هذه الشكاية و تفتح تحقيقا في هذه التهم ؟
